أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

باب نكاح المشركات

العلل الشرعية المنصوص عليها منها والمقتضية والمستدل عليها ، وهذا مما يستدل به

على تخصيص العلل الشرعية ، فوجب بما وصفنا أن يكون حكم التحريم مقصورا فيما

وصفنا على المشركات منهن دون غيرهم ، ويكون ذكر دعائهم إيانا إلى النار تأكيدا

للحظر في المشركات غير متعد به إلى سواهن ، لأن الشرك والدعاء إلى النار هما علما

تحريم النكاح وذلك غير موجود في الكتابيات . وقد قيل إن ذلك في مشركي العرب

المحاربين كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ، فنهوا عن نكاحهن لئلا يمكن بهم إلى مودة

أهاليهن من المشركين فيؤدي ذلك إلى التقصير منهم في قتالهم دون أهل الذمة الموادين

الذين أمرنا بترك قتالهم . إلا أنه إن كان كذلك فهو يوجب تحريم نكاح الكتابيات

الحربيات لوجود هذا المعنى ، ولا نجد بدا من الرجوع إلى حكم معلول هذه العلة بما

قدمنا .

وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود

الطول إلى الحرة ، لأن الله تعالى أمر المؤمنين بتزويج الأمة المؤمنة بدلا من الحرة

المشركة التي تعجبهم ويجدون الطول إليها ، وواجد الطول إلى الحرة المشركة هو واجده

إلى الحرة المسلمة ، إذ لا فرق بينهما في العادة في المهور ، فإذا كان كذلك وقد قال الله

تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ولا يصح الترغيب في نكاح الأمة

المؤمنة وترك الحرة المشركة إلا وهو يقدر على تزويج الحرة المسلمة ، فتضمنت الآية

جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة ، ويدل من وجه آخر على ذلك ، وهو أن

النهي عن نكاح المشركات عام في واجد الطول وغير واجده للغني والفقير منهم ، ثم

عقب ذلك بقوله : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) فأباح نكاحها لمن حظر عليه نكاح

المشركة ، فكان عموما في الغني والفقير موجبا لجواز نكاح الأمة للفريقين .

باب الحيض

قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض )

والمحيض قد يكون اسما للحيض نفسه ، ويجوز أن يسمى به موضع الحيض كالمقيل

والمبيت هو موضع القيلولة وموضع البيتوتة . ولكن في فحوى اللفظ ما يدل على أن

المراد بالمحيض في هذا الموضع هو الحيض ، لأن الجواب ورد بقوله : ( هو أذى )

وذلك صفة لنفس الحيض لا الموضع الذي فيه ، وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب

عليهم فيه ، وذلك لأنه قد كان قوم من اليهود يجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون مؤاكلة