أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠

باب السجود لغير الله تعالى

بعض بالواو غير موجب ترتيب المعنى على ترتيب اللفظ ، وقوله : ( إن الله يأمركم أن

تذبحوا بقرة ) قد دل على جواز ورود الأمر بذبح البقرة بقرة مجهولة غير معروفة ولا

موصوفة ويكون المأمور مخيرا في ذبح أدنى ما يقع الاسم عليه .

وقد تنازع معناه الفريقان من نفاة العموم ومن مثبتيه ، واحتج به كل واحد من

الفريقين لمذهبه ، فأما القائلون بالعموم فاحتجوا به من جهة وروده مطلقا فكان ذلك أمرا

لازما في كل واحد من آحاد ما تناوله العموم ، وأنهم لما تعنتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في

المراجعة مرة بعد أخرى شدد الله عليهم التكليف وذمهم على مراجعته بقوله : ( فذبحوها

وما كادوا يفعلون ) . وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفس محمد بيده لو

اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم ) . وروي نحو

ذلك عن ابن عباس وعبيدة وأبي العالية والحسن ومجاهد .

واحتج من أبي القول بالعموم بأن الله تعالى لم يعنفهم على المراجعة بدأ ، ولو

كان قد لزمهم تنفيذ ذلك على ما ادعيتموه من اقتضاء عموم اللفظ لورد النكير في بدء

المراجعة ، وهذا ليس بشئ ، لأن النكير ظاهر عليهم في اللفظ من وجهين ، أحدهما :

تغليظ المحنة عليهم وهذا ضرب من النكير كما قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا

حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) [ النساء : 16 ] والثاني : قوله ( وما كادوا يفعلون ) وهذا

يدل على أنهم كانوا تاركين للأمر بدا وأنه قد كان عليهم المسارعة إلى فعله .

فقد حصلت الآية على معان :

أحدها : وجوب اعتبار عموم اللفظ فيما يمكن استعماله .

والثاني : أن الأمر على الفور وأن على المأمور المسارعة إلى فعله على حسب

الإمكان حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير .

والثالث : جواز ورود الأمر بشئ مجهول الصفة مع تخيير المأمور في فعل ما يقع

الاسم عليه منه .

والرابع : وجوب الأمر وأنه لا يصار إلى الندب إلا بدلالة ، إذ لم يلحقهم الذم إلا

بترك الأمر المطلق من غير ذكر وعيد .