أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

باب تحريم الخمر

باب تحريم الخمر

تستحقها في حال توليدها السكر قول عمر : ( الخمر ما خامر العقل ) وقليل النبيذ

لا يخامر العقل ، لأن ما خامر العقل هو ما غطاه ، وليس ذلك بموجود في قليل ما أسكر

كثيره من هذه الأشربة . وإذا ثبت بما وصفنا أن اسم الخمر مجاز في هذه الأشربة ، فلا

يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه ، فلا يجوز أن ينطوي تحت إطلاق تحريم

الخمر ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى فرسا لأبي طلحة ركبه لفزع كان بالمدينة فقال : ( وجدناه

بحرا ) فسمى الفرس بحرا إذ كان جوادا واسع الخطو ؟ ولا يعقل بإطلاق اسم البحر

الفرس الجواد . وقال النابغة للنعمان بن المنذر :

فإنك شمس والملوك كواكب * إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

ولم تكن الشمس اسما له ولا الكواكب اسما للملوك . فصح بما وصفنا ان اسم

الخمر لا يقع على هذه الأشربة التي وصفنا ، وأنه مخصوص بماء العنب الني المشتد

حقيقة ، وإنما يسمى به غيرها مجازا . والله أعلم .

باب تحريم الميسر

قال كل الله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) قال أبو بكر :

دلالته على تحريم الميسر كهي على ما تقدم من بيانه . ويقال : أن اسم الميسر في أصل

اللغة إنما هو للتجزئة ، وكل ما جزأته فقد يسرته ، يقال للجازر : الياسر ، لأنه يجزئ

الجزور ، والميسر الجزور نفسه إذا تجزى . وكانوا ينحرون جزورا ويجعلونه أقساما

يتقامرون عليها بالقداح على عادة لهم في ذلك ، فكل من خرج له قدح نظروا إلى ما عليه

من السمة فيحكمون له بما يقتضيه أسماء القداح ، فسمي على هذا سائر ضروب القمار

ميسرا . وقال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد : ( الميسر

القمار ) ، وقال عطاء وطاوس ومجاهد : ( حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز ) . وروي

عن علي بن زيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر ) وروى سعيد بن

أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) .

وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس أن رجلا قال لرجل : إن أكلت كذا وكذا بيضة

فلك كذا وكذا ، فارتفعا إلى علي فقال : هذا قمار ، ولم يجزه .

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار ، قال ابن

عباس : ( إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة ، وقد

كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه ) . وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين نزلت :