أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

باب الوقوف بجمع

الثاني هي تابعة له حكمها حكمه ، وليس حكمها حكم الذي بعدها ، ألا ترى أنه لو ترك

الرمي في اليوم الأول رماه في ليلته ولم يكن مؤخرا له عن وقته ؟ لأنه عليه السلام رخص

للرعاة أن يرموا ليلا ، فكان حكم الليلة حكم اليوم الذي قبلها ولم يكن حكمها حكم

الذي بعدها ، فلذلك قالوا : إن إقامته في اليوم الثاني بمنى إلى أن يمسي بمنزلة إقامته بها

نهارا ، وإذا أقام حتى يصبح من اليوم الثالث لزمه الرمي بلا خلاف . وهذا مما يستدل به

على صحة قول أبي حنيفة في تجويزه رمي اليوم الثالث قبل الزوال ، إذ قد صار وقتا

للزوم الرمي ، ويستحيل أن يكون وقتا لوجوبه ثم لا يصح فعله فيه .

وأما قوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن

اتقى ) فإنه قد قيل فيه وجهان : أحدهما : فلا إثم عليه لتكفير سيئاته وذنوبه بالحج

المبرور ، وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود ، ومثله ما روي عن النبي عليه السلام أنه

قال : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) . والوجه الثاني : أنه لا مأثم

عليه في التعجيل ، وروي نحوه عن الحسن وغيره ، وقال : ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) لأنه

مباح له التأخير . وقوله : ( لمن اتقى ) يحتمل لمن اتقى ما نهى الله عنه في الإحرام

بقوله : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وإن لم يتق فغير موعود بالثواب .

قوله تعالى : ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ) الآية . قال أبو بكر :

فيه تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يبديه من حلاوة المنطق والاجتهاد في تأكيد ما

يظهره فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظهر بلسانه ما يعجبك ظاهره ( ويشهد الله على

ما في قلبه ) وهذه صفة المنافقين ، مثل قوله تعالى : ( قالوا نشهد إنك لرسول الله والله

يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) [ المنافقون : 1 ] ( اتخذوا أيمانهم

جنة ) [ المجادلة : 6 ] وقوله : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم )

[ المنافقون : 4 ] فأعلم الله تعالى نبيه ضمائرهم لئلا يغتر بظاهر أقوالهم ، وجعله عبرة لنا

في أمثالهم لئلا نتكل على ظاهر أمور الناس وما يبدونه من أنفسهم . وفيه الأمر بالاحتياط

فيما يتعلق بأمثالهم من أمور الدين والدنيا ، فلا نقتصر فيما أمرنا بائتمان الناس عليه من

أمر الدين والدنيا على ظاهر حال الانسان دون البحث عنه . وفيه دليل على أن عليه

استبراء حال من يراد للقضاء والشهادة والفتية والإمامة ، وما جرى مجرى ذلك في أن

لا يقبل منهم ظاهرهم حتى يسأل ويبحث عنهم ، إذ قد حذرنا الله تعالى أمثالهم في

توليتهم على أمور المسلمين ، ألا ترى أنه عقبه بقوله : ( وإذا تولى سعى في الأرض

ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ) ؟ فكان ذكر التولي في هذا الموضع إعلاما لنا أنه غير

جائز الاقتصار على ظاهر ما يظهره دون الاستبراء لحاله من غير جهته .