أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم وجد الهدي

كما كان له تأثير في منع الإحلال . والدليل على أن التقليد بانفراده لا يوجب الإحرام ، ما

روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان يبعث ويقيم فلا يحرم عليه شئ ) وكذلك قالت

عائشة ( لا يحرم إلا من أهل ولبى ) تعني ممن لم يسق هديه ولم يخرج معه .

قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) اختلف السلف في تأويل

الرفث ، فقال ابن عمر : ( هو الجماع ) وروي عن ابن عباس مثله ، وروي عنه أنه التعريض

بالنساء ، وكذلك عن ابن الزبير . وروي عن ابن عباس أنه أنشد في حرامه :

وهن يمشين بنا هميسا * بن أن يصدق الطير ننك لميسا

فقيل له في ذلك ، فقال : ( إنما الرفث مراجعة النساء بذكر الجماع ) . وقال عطاء :

( الرفث الجماع فما دونه من قول الفحش ) . وقال عمرو بن دينار : ( هو الجماع فما دونه

من شأن النساء ) .

قال أبو بكر : قد قيل إن أصل الرفث في اللغة هو الإفحاش في القول ، وبالفرج

الجماع ، وباليد الغمز للجماع . وإذا كان كذلك قد تضمن نهيه عن الرفث في الحج هذه

الوجوه كلها وحصل من اتفاق جميع من روي عنه تأويله أن الجماع مراد به في هذه

الآية .

ويدل على أن الرفث الفحش في المنطق قوله عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم

أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني صائم ) والمراد فحش القول . وإن

كان المراد بالرفث هو التعريض بذكر النساء في الإحرام ، فاللمس والجماع أولى أن يكون

محظورا ، كما قال الله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) [ الإسراء : 23 ] عقل منه

النهي عن السب والضرب . وقد ذكر الله تعالى الرفث في شأن الصوم فقال : ( أحل لكم

ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ولا خلاف أنه يريد به الجماع وعقل منه إباحة ما دونه ،

كما أن حظره الرفث في الحج - وهو التعريض واللمس - قد عقل به حظر ما فوقه من

الجماع ، لأن حظر القليل يدل على الكثير من جنسه ، وإباحة الكثير تدل على إباحة

القليل من جنسه ، وقد روي عن محمد بن راشد قال : خرجنا حجاجا فمررنا بالرويثة فإذا

بها شيخ يقال له أبو هرم قال : سمعت أبا هريرة يقول : ( للمحرم من امرأته كل شئ إلا

الجماع ) قال : فأهوى رجل منا إلى امرأته فقبلها ، فقدمنا مكة فذكرنا ذلك لعطاء فقال :

قاتله الله ! قعد على طريق من طرق المسلمين يفتنهم بالضلالة ، ثم قال للذي قبل امرأته :

أهرق دما . وهذا شيخ مجهول . وما ذكره قد اتفقت الأمة على خلافه ، وعلى أن من قبل

امرأته في إحرامه بشهوة فعليه دم . وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن

وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، ذلك هو قول فقهاء