أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

باب المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر

الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) [ الحج : 28 ] فأمرهم بقضاء التفث بعد ذبح

الهدي ، فإذا كان كذلك وجب أن يراعى وقوع الإحلال ، فإن صام رجل ثم وجد الهدي

لم ينتقض صومه ولم يلزمه الهدي لوجود المعنى الذي من أجله شرط الهدي ثم نقل عند

عدمه إلى البدل ، وهو بمنزلة المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة ، والعاري إذا

وجد ثوبا ، والمظاهر إذا فرغ من الصوم ثم وجد الرقبة : لأن الفرض قد سقط عنه فلا

ينتقض حكم المفعول منه . وأما قبل الفراغ من هذه الأشياء التي ذكرنا فإن حكم البدل

مراعى ، فإن تم وفرغ منه فقد وقع موقع البدل وأجزى عن أصل الفرض ، وإن وجد

الأصل قبل الفراغ مما شرط له انتقض حكمه وعاد إلى أصل فرضه ، ألا ترى أن دخوله

في الصلاة مراعى ومنتظر بها آخرها لأن ما يفسد آخرها يفسد أولها ؟ فوجب أن يكون

حكم التيمم بعد دخوله في الصلاة منتظرا مراعى ، وكذلك صوم الظهار إذا دخل فيه فهو

مراعى منتظر ، ألا ترى أنه لو أفطر فيه يوما انتقض كله وعاد إلى أصل فرضه ؟ كذلك إذا

وجد الرقبة وهو في الصوم وجب أن ينتقض صومه عن الظهار ويعود إلى أصل فرضه ،

كما لو تيمم ولم يدخل في الصلاة حتى وجد الماء انتقض تيممه ، لأنه وقع مراعى على

شريطة أن لا يجد الماء حتى يقضي به الفرض .

وزعم بعض المخالفين أنه إذا ابتدأ بصوم الظهار فقد سقط عنه فرض الرقبة لصحة

الجزء المفعول ، وكذلك الداخل في الصلاة بالتيمم فقد سقط عنه فرض الطهارة بالماء

لهذه الصلاة ، وكذلك إذا دخل في صوم التمتع فقد سقط عنه فرض الهدي ، لأن الجزء

المفعول منه قد صح ، وفي الحكم بصحة ذلك اسقاط فرض الأصل . قال : وليس كذلك

المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، لأن التيمم غير مفروض في نفسه وإنما هو

مفروض لأجل الصلاة وهو مراعى ، فمتى وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه ،

والذي في عروض التيمم بعد الدخول دخوله في الصوم . وهذا الذي قاله شديد الاختلال

ظاهر الفساد ، لأن الفرض لم يسقط بدخوله في صوم المتعة ولا في صوم الظهار ولا في

الصلاة ، بل دخوله مراعى موقوف الحكم على آخره ، والدليل عليه أنه متى أفسد باقي

الصلاة فسد ما قبله ، وكذلك إذا فسد باقي صوم الظهار فسد ما تقدم منه ، وكذلك لو

دخل في صوم المتعة ثم أفسده في أول يوم منه فسد ، فإن كان واجدا للهدي لم يجزه

الصوم بالاتفاق ، فقوله : ( لما حكمنا بصحة الجزء المفعول من البدل سقط عنه فرض

الأصل ) خطأ ، لأن الحكم لم يقع بصحته ، وإنما حكمه أن يكون منتظرا به آخره ، فإن تم

مع عدل فرض الأصل ثبت حكمه ، وإن وجد الأصل قبل تمامه بطل حكمه وعاد إلى

أصل فرضه . ومن حيث حكم للمتيمم بحكم الانتظار إلى أن يدخل في الصلاة ، وجب