أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام

السبب . قيل له : لو لزمنا ذلك على قولنا في جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله في

إجازتك له بعد إحرام الحج ، لأنك تجيز صوم الثلاثة الأيام بعد إحرام الحج ولا تجيز

السبعة .

فإن قيل : فإذا كان الصيام بدلا من الهدي والهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر

فكيف جاز الصوم ؟ قيل له : لا خلاف في جواز الصوم قبل يوم النحر ، وقد ثبت بالسنة

امتناع جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر ، وأحدهما ثابت بالاتفاق وبدليل قوله : ( فصيام

ثلاثة أيام في الحج ) والآخر ثابت بالسنة ، فالاعتراض عليهما بالنظر ساقط ، وأيضا فإن

الصوم يقع مراعى منتظر به شيئان : أحدهما إتمام العمرة والحج في أشهر الحج ،

والثاني : أن لا يجد الهدي حتى يحل ؟ فإذا وجد المعنيان صح الصوم عن المتعة ، وإذا

عدم أحدهما بطل أن يكون صوم المتعة وصار تطوعا . وأما الهدي فقد رتب عليه أفعال

أخر من حلق وقضاء التفث وطواف الزيارة ، فلذلك اختص بيوم النحر .

فإن قيل : قال الله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) فلا يجوز تقديمه

على الحج . قيل له : لا يخلو قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) من أحد معان : إما أن

يريد به في الأفعال التي هي عمدة للحج ، وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حجا وهو الوقوف بعرفة ،

لأنه قال : ( الحج عرفة ) . أو أن يريد في إحرام الحج أو في أشهر الحج ، لأن الله تعالى

قال : ( الحج أشهر معلومات ) وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الذي لا يصح إلا

به ، لأن ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال ويستحيل صوم الثلاثة الأيام فيه ، ومع ذلك

فلا خلاف في جوازه قبل يوم عرفة ، فبطل هذا الوجه وبقي من وجوه الاحتمال في إحرام

الحج أو في أشهر الحج ، وظاهره يقتضي جواز فعله بوجود أيهما كان لمطابقته اللفظ في

الآية . وأيضا قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه لا

بوجوبه ، فإذا ان هذا المعنى موجودا عند إحرامه بالعمرة وجب أن يجزئ ولا يكون

ذلك خلاف الآية ، كما أن قوله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء :

92 ] لا يمنع جواز تقديمها على القتل لوجود الجراحة ، وكذلك قوله : ( لا زكاة في مال

حتى يحول عليه الحول ) لم يمنع جواز تعجيلها لوجود سببها وهو النصاب ، فكذلك

قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) غير مانع جواز تعجيله لأجل وجود سببه الذي به

جاز فعله في الحج .

فإن قيل : لم نجد بدلا يجوز تقديمه على وقت المبدل عنه ، ولما كان الصوم بدلا

من الهدي لم يجز تقديمه عليه . قيل له : هذا اعتراض على الآية ، لأن نص التنزيل قد

أجاز ذلك في الحج قبل يوم النحر ، وأيضا فإنا لم نجد ذلك فيما تقدم البدل كله على