أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

باب التمتع بالعمرة إلى الحج

لكان خبر الزائد أولى ، وإذا ثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خذوا

عني مناسككم ) فأولى الأمور وأفضلها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله ، لا سيما وقد

قال لهم : ( خذوا عني مناسككم ) وقال الله تعالى : ( واتبعوه ) [ الأعراف : 158 ] وقال :

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [ الأحزاب : 21 ] ولأنه عليه السلام لا يختار

من الأعمال إلا أفضلها . وفي ذلك دليل على أن القران أفضل من التمتع ومن الإفراد .

ويدل عليه أن فيه زيادة نسك وهو الدم ، لأن دم القران عندنا دم نسك وقربة يؤكل منه

كالأضحية ، بدلالة قوله : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا

نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) [ الحج : 29 ] وليس شئ من الدماء ترتب عليه هذه

الإفعال إلا دم القران والتمتع . ويدل عليه قوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) وقد بينا

أن التمتع يجوز أن يكون اسما للحج للنفع الذي يحصل له بجمعه بينهما والفضيلة التي

يستحقها به ، ويجوز أن يكون اسما للارتفاق بالجمع من غير إحداث سفر آخر ، وهو

عليهما جميعا ، فجائز أن يكون المعنيان جميعا مرادين بالآية ، فينتظم القارن والمتمتع من

وجهين : أحدهما الفضيلة الحاصلة بالجمع ، والثاني : الارتفاق بالجمع من غير إحداث

سفر ثان .

وهذه المتعة مخصوص بها من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، لقوله :

( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ومن كان وطنه المواقيت فما دونها

إلى مكة فليس له متعة ولا قران - وهو قول أصحابنا - فإن قرن أو تمتع فهو مخطئ

وعليه دم ولا يأكل منه ، لأنه ليس بدم متعة وإنما هو دم جناية ، إذ لا متعة لمن كان من

أهل هذه المواضع لقوله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . وقد روي

عن ابن عمر أنه قال : ( إنما التمتع رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .

وقال بعضهم : إنما معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لا دم عليهم إذا

تمتعوا ، ومع ذلك فلهم أن يتمتعوا بلا هدي . فظاهر الآية يوجب خلاف ما قالوه ، لأنه

تعالى قال : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) والمراد المتعة ، ولو كان

المراد الهدي لقال : ( ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . فإن قيل :

يجوز أن يكون معنى ذلك : على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، لأن ( اللام )

قد تقام مقام ( على ) كما قال تعالى : ( ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) [ الرعد : 25 ]

ومعناه : وعليهم اللعنة . قيل له : لا يجوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى المجاز إلا

بدلالة ، ولكل واحدة من هذه الأدوات معنى هي موضوعة له حقيقة ف ( على ) حقيقتها

خلاف حقيقة ( اللام ) فغير جائز حملها عليها إلا بدلالة ، وأيضا فإن التمتع لأهل سائر