أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

باب فرض الجهاد

ومن الناس من يحتج لإيجاب العمرة بقوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) [ الحج : 77 ]

لأنها خير ، فظاهر اللفظ يقتضي إيجاب جميع الخير . وهذا يسقط من وجوه ، أحدها : أنه

يحتاج أن يثبت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجوبها خيرا ، لأن من لا يراها واجبة فغير جائز

أن يفعلها على أنها واجبة ، ولو فعلها على هذا الاعتقاد لم يكن ذلك خيرا ، كمن صلى

تطوعا واعتقد فيه الفرض . وآخر : وهو أن قوله : ( وافعلوا الخير ) [ الحج : 77 ] لفظ

مجمل لاشتماله على المجمل الذي لا يلزم استعماله بورود اللفظ ، ألا ترى أنه يدخل

فيه الصلاة والزكاة والصوم وهذه كلها فروض مجملة ؟ ومتى انتظم اللفظ ما هو مجمل

فهو مجمل يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره . ووجه آخر : وهو أن الخير بالألف

واللام لفظ جنس لا يمكن استغراقه ، فيتناول أدنى ما يقع عليه الاسم كقولك : ( إن شربت

الماء وتزوجت النساء ) فإذا فعل أدنى ما يسمى به فقد قضى عهدة اللفظ . وأيضا فقد

علمنا مع ورود اللفظ أن المراد البعض لتعذر استيعاب الكل فصار كقوله : ( افعلوا بعض

الخير ) فيحتاج إلى بيان في لزوم الأمر .

واحتج من أوجبها بأنا لم نجد شيئا يتطوع به ، إلا وله أصل في الفرض ، فلو كانت

العمرة تطوعا لكان لها أصل في الفرض ، فيقال له : العمرة إنما هي الطواف والسعي

ولذلك أصل في الفرض ، فإن قيل : لا يوجد طواف وسعي مفردا فرضا غير العمرة ،

وإنما يوجد ذلك في الفرض تابعا . قيل له : قد يتطوع بالطواف بالبيت وإن لم يكن له

أصل في الفرض مفردا ، فكذلك العمرة يتطوع بها إذ كانت طوافا وسعيا وإن لم يكن لها

أصل في الفرض .

واحتج الشافعي بأنه لما جاز الجمع بينها وبين الحج دل على أنها فرض ، لأنها لو

كانت تطوعا ما جاز أن يعمل مع عمل الحج ، كما لا يجمع بين صلاتين إحداهما فرض

والأخرى تطوع ويجمع بين عمل أربع ركعات فرض . قال أبو بكر ، وهذه قضية فاسدة

يبطل عليه القول بوجوب العمرة ، لأنه يقال له : لما جاز الجمع بينهما ولم يجز بين

صلاتي فرض دل على أنها ليست بفرض ، وأما قوله : ( ويجمع بين عمل أربع ركعات )

فإن الأربع كلها صلاة واحدة كالحج الواحد المشتمل على سائر أركانه وكالطواف الواحد

المشتمل على سبعة أشواط ، وهو مع ذلك منتقض على أصله لأنه لو اعتمر ثم حج حجة

الفريضة وقرن معها عمرة كانت العمرة تطوعا والحج فرضا ، فقد صح الجمع بين الفرض

والنفل في الحج والعمرة ، فانتقض بذلك استدلال من استدل بجواز جمعها إلى الحج

على وجوبها .

واحتج الشافعي أيضا بأنه لما جعل لها ميقات كميقات الحج دل على أنها فرض .