أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

باب فرض الجهاد

فأما حديث جابر في وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة فهو ضعيف كثير الخطأ ،

يقال احترقت كتبه فعول على حفظه وكان سيئ الحفظ ، وإسناد حديث جابر الذي

رويناه في عدم وجوبها أحسن من إسناد حديث ابن لهيعة ، ولو تساويا لكان أكبر

أحوالهما أن يتعارضا فيسقطا جميعا ويبقى لنا حديث طلحة وابن عباس من غير معارض .

فإن قال قائل : ليس حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر الذي رويته

في نفي الإيجاب بمعارض لحديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر في إيجابها ، لأن حديث

الحجاج وارد على الأصل وحديث ابن لهيعة ناقل عنه ، ومتى ورد خبر أن أحدهما ناف

والآخر مثبت فالمثبت منهما أولى ، وكذلك إذا كان أحدهما موجبا والآخر غير موجب ،

لأن الإيجاب يقتضي حظر تركه ونفيه لا حظر فيه وخبر الحاضر أولى من المبيح . قيل

له : هذا لا يجب من قبل أن حديث ابن لهيعة في إيجابها لو كان ثابتا لورد النقل به

مستفيضا لعموم الحاجة إليه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الحج ، إذ كان

وجوبها كوجوب الحج ومن خوطب به فهو مخاطب بها ، فغير جائز فيما كان هذا وصفه

أن يكون وروده من طريق الآحاد مع ما في سنده من الضعف ومعارضة غيره إياه . وأيضا

فمعلوم أن الروايتين وردتا عن رجل واحد ، فلو كان خبر الوجوب متأخرا في التاريخ عن

خبر نفيه لبينه جابر في حديثه ، ولقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة إنها تطوع ثم قال بعد

ذلك إنها واجبة ، إذ غير جائز أن يكون عنده الخبران جميعا مع علمه بتأريخهما فيطلق

رواية تارة بإيجاب وتارة بضده من غير ذكر تاريخ ، فدل ذلك على أن هذين الخبرين

وردا متعارضين ، وإنما يعتبر خبر المثبت والنافي على ما ذكرنا من الاعتبار إذا وردت

الروايتان من جهتين . وأما حديث سمرة وقوله ( فاعتمروا ) فإنه على الندب بالدلائل التي

قدمنا . فأما قوله حين سئل عن الاسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال : ( وأن تحج وتعتمر )

فإن النوافل من الاسلام ، وكذلك كل ما يتقرب به إلى الله تعالى ، لأنه من شرائعه ، وقد

روي أن الاسلام بضع وسبعون خصلة منها إماطة الأذى عن الطريق . وأما قول صبي بن

معبد لعمر : ( وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ) وسكوت عمر عنه وتركه النكير عليه ،

فإنه إنما قال هما مكتوبان علي ولم يقل مكتوبتان على الناس ، فظاهره يقتضى أن يكون

نذرهما فصارا مكتوبين عليه بالنذر . وأيضا فإنه إنما قاله تأويل منه للآية ، وفيه مساغ

للتأويل ، فلم ينكره عمر لاحتمالها له ، وهو بمنزلة قول القائل بوجوب العمرة فلا

يستحقون النكير إذ كان الاجتهاد سائغا فيه . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن

الحج عن أبيه وقوله : ( حج عن أبيك واعتمر ) فلا دلالة فيه على وجوبها ، لأنه لا خلاف

أن هذا القول لم يخرج مخرج الإيجاب إذ ليس عليه أن يحج عن أبيه ولا أن يعتمر .