أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

باب ما يجوز للمعتكف أن يفعله

وإنما بذل ماله لصاحبه ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح وأن يستهما عليه ، والاستهام هو

الاقتسام . ويدل على أن القسمة في العقار وغيره واجبة إذا طلبها أحدهما . ويدل أيضا

على أن الحاكم يأمر بالقسمة . ويدل على جواز البراءة من المجاهيل أيضا ، لأنه أخبر

بجهالة المواريث التي قد درست ثم أمرهما مع ذلك بالتحليل ، وعلى أنه لو لم يذكر فيه

أنها مواريث قد درست لكان يقتضي قوله ( وليحلل كل واحد منكما صاحبه ) جواز البراءة

من المجاهيل لعموم اللفظ ، إذ لم يفرق بين المجهول من ذلك والمعلوم . ودل أيضا

على جواز تراضي الشريكين على القسمة من غير حكم الحاكم . ودل أيضا على أن من

له قبل رجل حق فوهبه له فلم يقبله أنه لا يصح ويعود الملك إلى الواهب ، لأن كل واحد

منهما رد ما وهبه الآخر وجعل حق نفسه لصاحبه ، ولما لم يفرق في ذلك بين الأعيان

والديون وجب أن يستوي حكم الجميع إذا رد البراءة والهبة في وجوب بطلانهما . ويدل

أيضا على أن قول القائل : ( لفلان من مالي ألف درهم ) أنه هبة منه وليس بإقرار ، لأنه

عليه السلام لم يجعل قول كل واحد منهما ( الذي لي له ) إقرارا ، لأنه لو جعل إقرارا لجاز

عليه ولم يحتاجا بعد ذلك إلى الصلح والتحليل والقسمة ، وكذلك قال أصحابنا فيمن

قال : ( لفلان من مالي ألف درهم ) . ويدل أيضا على جواز التحري والاجتهاد في موافقة

الحق وإن لم يكن يقينا . لقوله عليه السلام : ( وتوخيا للحق ) أي تحريا واجتهدا . ويدل

أيضا على أن الحاكم جائز له أن يرد الخصوم للصلح إذا رأى ذلك ، وأن لا يحملها على

مر الحكم ، ولهذا قال عمر : ( ردوا الخصوم كي يصطلحوا ) .

وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن كثير قال :

أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة

قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون

ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو مما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه

بشئ فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ) .

وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا الربيع بن نافع قال : حدثنا

ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت :

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما ،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه ، فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما : حقي لك ، فقال

لهما النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا )

وهذان الحديثان في معنى الحديث الذي قدمناه في حظر أخذ ما يحكم له به

الحاكم إذا علم أنه غير مستحق له ، وفيهما فوائد أخر ، منها : أن قوله في حديث زينب