أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

باب الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام

عذر كسائر ما أوجبه الله عليه من صيام أو صلاة أو غيرهما كالنذور . ونظير هذه الآية في

إيجاب القرب فالدخول فيها قوله تعالى : ( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها )

[ الحديد : 27 ] والابتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول . ثم ذم تاركي رعايتها بعد

الابتداع ، فدل ذلك على أن من يبتدع قربة بالدخول فيها أو بإيجابها بالقول أن عليه

إتمامها ، لأنه متى قطعها قبل إتمامها فلم يرعها حق رعايتها - والذم لا يستحق إلا بترك

الواجبات - فدل ذلك على أن لزومها بالدخول كهو بالنذر والإيجاب بالقول .

ويحتج في مثله أيضا بقوله : ( ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا )

[ النحل : 92 ] جعله الله مثلا لمن عهد لله عهدا أو حلف بالله ثم لم يف به ونقضه ، هو

عموم في كل من دخل في قربة ، فيكون منهيا عن نقضها قبل إتمامها لأنه متى نقضها فقد

أفسد ما مضى منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيها ، ويصير بمنزلة ناقضة غزلها بعد

فتلها بقواها . وهذا يوجب أن كل من ابتدأ في حق الله وإن كان متطوعا بديا فعليه إتمامه

والوفاء به ، لئلا يكون بمنزلة ناقضة غزلها .

فإن قيل : إنما نزلت هذه الآية فيمن نقض العهد والأيمان بعد توكيدها ، لأنه قال تعالى :

( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) [ النحل : 91 ] ثم عطف عليه قوله : ( ولا تكونوا كالتي

نقضت غزلها من بعد قوة ) [ النحل : 92 ] . قيل له : نزولها على سبب لا يمنع اعتبار

عموم لفظها ، وقد بينا ذلك في مواضع . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( ولا تبطلوا

أعمالكم ) [ محمد : 33 ] وقد علمنا أن أقل ما يصح في الفرض من الصوم يوم كامل ،

وفي الصلاة ركعتان ، ولا تصح النوافل وتكون قربة إلا حسب موضوعها في الفروض ،

بدلالة أنه يحتاج إلى استيفاء شروطها ، ألا ترى أن صوم النفل مثل صوم الفرض في لزوم

الإمساك عن الجماع والأكل والشرب ؟ وكذلك صلاة التطوع تحتاج من القراءة والطهارة

والستر إلى مثل ما شرط في الفروض . ولما لم يكن في أصل الفرض ركعة واحدة ولا

صوم بعض يوم ، وجب أن يكون كذلك حكم النفل ، فمتى دخل في شئ منه ثم أفسده

قبل إتمامه فقد أبطله وأبطل ثواب ما فعله منه ، وقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم )

[ محمد : 33 ] يمنع الخروج منه قبل إتمامه لنهي الله تعالى إياه عن إبطاله ، وإذا لزمه

إتمامه فقد وجب عليه قضاؤه إذا خرج منه قبل إتمامه معذورا كان في خروجه أو غير

معذور .

ويدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن البتيراء ) وهو أن

يوتر الرجل بركعة فاقتضى هذا اللفظ إيجاب إتمامها ، وإذا وجب إتمامها فقد لزمته ،