أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

باب في عدد قضاء رمضان

وأما قول من قال : ( إنه يأكل شاكا من غير اعتبار منه بحال إمكان التبين في حال

طلوعه أو تعذر ذلك عليه ) فذلك إغفال منه ، لأن ضريرا لو كان في موضع ليس بحضرته

من يعرفه طلوع الفجر لم يجز له الإقدام على الأكل بالشك وهو لا يأمن أن يكون قد

أصبح ، وكذلك من كان في بيت مظلم لا يأمن من طلوع الفجر لم يجز له الإقدام على الأكل

بالشك ، فإن أجاز هذا وألغى الشك لزمه إلغاء الشك في كل موضع والإقدام على كل ما

لا يأمن أن يكون محظورا من وطء أو غيره ، وفي استعمال ذلك مخالفة لما روي عن

النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب الشبهات وترك الريب إلى اليقين ومخالفة إجماع المسلمين ، لأنهم

لا يختلفون أنه غير جائز له الإقدام على وطء امرأة لا يعرفها وهو شاك في أنها زوجته ،

وكذلك من طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ونسيها فغير جائز له الإقدام على وطء واحدة

منهن باتفاق الفقهاء إلا بعد العلم بأنها ليست المطلقة .

وأما القول بإيجاب القضاء على من أكل شاكا في الفجر ، فإنه لا يبيح له

الإقدام على المشكوك فيه فكذلك لا يوجب عليه القضاء بالشك ، لأنه إذا كان الأصل

براءة الذمة من الفرض فلا جائز إلزامه بالشك .

والذي تضمنته هذه الآية من الحكم من عند قوله : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث

إلى نسائكم ) إلى قوله : ( من الخيط الأسود من الفجر ) نسخ تحريم الجماع والأكل

والشرب في ليالي الصوم بعد العتمة أو بعد النوم .

وفيها الدلالة على نسخ السنة بالقرآن ، لأن الحظر المتقدم إنما كان ثبوته بالسنة لا

بالقرآن ، ثم نسخ بالإباحة المذكورة في القرآن . وفيها الدلالة على أن الجنابة لا تنافي

صحة الصوم ، لما فيه من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره مع العلم بأن المجامع في

آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنبا ، ثم حكم مع ذلك بصحة

صومه بقوله : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . وفيها حث على طلب الولد بقوله :

( وابتغوا ما كتب الله لكم ) مع تأويل من تأوله واحتمال الآية له . وفيها الدلالة على أن

ليلة القدر في رمضان ، لأن ابن عباس قد تأوله على ذلك ، فلولا أنه محتمل له لما جاز

أن يتأوله عليه . وفيها الندب إلى الترخص برخصة الله لتأويل من تأوله على ما بينا فيما

سلف وفيها الدلالة على أن آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني بقوله : ( أحل لكم ليلة

الصيام الرفث إلى نسائكم ) إلى قوله : ( حتى يتبين لكم ) فثبت أن الليل إلى طلوع الفجر

وأن ما بعد طلوعه فهو من النهار . وفيها الدلالة على إباحة الأكل والشرب والجماع إلى

أن يحصل له الاستبانة واليقين بطلوع الفجر ، وأن الشك لا يحظر عليه ذلك ، إذ غير جائز

وجود الاستبانة مع الشك ، وهذا فيمن يصل إلى الاستبانة وقت طلوعه ، وأما من لا يصل