أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه

وصول الذباب إلى جوفه معلوما على العادة في فتح الفم بالكلام ، وما كان مبنيا على

العادة مما يشق الامتناع عنه ، فقد خفف الله عن العباد فيه ، قال الله : ( وما جعل عليكم

في الدين من حرج ) [ الحج : 87 ] .

وأما الجنابة فإنها غير مانعة من صحة الصوم ، لقوله : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [ البقرة : 187 ] فأطلق الجماع من أول الليل إلى آخره ،

ومعلوم أن من جامع في آخر الليل فصادف فراغه من الجماع طلوع الفجر أنه يصبح

جنبا ، وقد حكم الله بصحة صيامه بقوله : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [ البقرة : 187 ] .

وروت عائشة وأم سلمة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه

ذلك ) . وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاث لا يفطرن الصائم : القئ ،

والحجامة ، والاحتلام ) وهو يوجب الجنابة ، وحكم النبي عليه السلام مع ذلك بصحة

صومه ، فدل على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم . وقد روى أبو هريرة خبرا عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أصبح جنبا فلا يصومن يومه ذلك ) إلا أنه لما أخبر برواية عائشة وأم

سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا علم لي بهذا أخبرني به الفضل بن العباس . وهذا مما يوهن

خبره ، لأنه قال بديا : ما أنا قلت ورب الكعبة ( من أصبح جنبا فقد أفطر ) محمد قال ذلك

ورب الكعبة ! وأفتى السائل عن ذلك بالإفطار ، فلما أخبر برواية عائشة وأم سلمة تبرأ من

عهدته وقال : لا علم لي بهذا إنما أخبرني به الفضل . وقد روي عن أبي هريرة الرجوع

عن فتياه بذلك ، حدثنا عبد الباقي قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا ابن شبابة

قال : حدثنا عمرو بن الهيثم قال : حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن أبا

هريرة رجع عن الذي كان يفتي من أصبح جنبا فلا يصوم . وعلى أنه لو ثبت خبر أبي

هريرة احتمل أن لا يكون معارضا لرواية عائشة وأم سلمة ، بأن يريد : ( من أصبح على

موجب الجنابة أن يصبح مخالطا لامرأته ) ومتى أمكننا تصحيح الخبرين واستعمالهما معا

استعملناهما على ما أمكن من غير تعارض .

فإن قيل : جائز أن يكون رواية عائشة وأم سلمة مستعملة فيما وردت بأن يكون

النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك دون أمته ، لأنهما أضافتا ذلك إلى فعله ، وخبر أبي هريرة

مستعمل في سائر الناس . قيل له : قد عقل أبو هريرة من روايته مساواة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره في

هذا الحكم ، لأنه قال حين سمع رواية عائشة وأم سلمة : ( لا علم لي بهذا وإنما أخبرني

به الفضل بن العباس ) ولم يقل إن رواية هاتين المرأتين غير معارضة لروايتي ، إذ كانت

روايتهما مقصورة على حال النبي صلى الله عليه وسلم وروايتي إنما هي في غيره من الناس ، فهذا يبطل