أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

باب الشاهد والوصي إذا علما الجور في الوصية

امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) . واختلف الرواة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

فقال بعضهم : ( ثلاثة أيام ) وقال بعضهم : ( يومين ) فهذه الألفاظ المختلفة قد رويت في

حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . واختلف أيضا عن أبي هريرة ، فروى سفيان عن عجلان

عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا

ومعها ذو محرم ) . وروى كثير بن زيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا نساء المؤمنات لا تخرج امرأة من مسيرة ليلة إلا مع ذي

محرم ) . وكل واحد من أخبار أبي سعيد وأبي هريرة إنما هو خبر واحد اختلفت الرواية

في لفظه ، ولم يثبت أنه عليه السلام قال ذلك في أحوال ، فالواجب أن يكون خبر الزائد

أولى وهو الثلاث ، لأنه متفق على استعماله وما دونها مختلف فيه فلا يثبت لاختلاف

الرواة فيه . وأخبار ابن عمر لاختلاف فيها ، فهي ثابتة وفيها ذكر الثلاث ، ولو أثبتنا ذكر

أخبار أبي سعيد وأبي هريرة على اختلافها لكان أكثر أحوالها أن تتضاد وتسقط كأنها لم

ترد ، وتبقى لنا أخبار ابن عمر في اعتبار الثلاث من غير معارض .

فإن قيل : أخبار أبي سعيد وأبي هريرة غير متعارضة لأنا نثبت جميع ما روي فيها

من التوقيف ، فنقول : لا تسافر يوما ولا يومين ولا ثلاثة . قيل له : متى استعملت ما دون

الثلاث فقد ألغيت الثلاث وجعلت ورودها وعدمها بمنزلة ، فأنت غير مستعمل لخبر

الثلاث مع استعمالك خبر ما دونها ، وإذا لم يكن إلا استعمال بعضنا وإلغاء البعض

فاستعمال خبر الثلاث أولى لما فيه من ذكر الزيادة ، وأيضا قد يمكن استعمال الثلاث مع

إثبات فائدة الخبر في اليوم واليومين ، وهو أنها متى أرادت سفر الثلاث لم تخرج اليوم

ولا اليومين من الثلاث إلا مع ذي محرم . وقد يجوز أن يظن ظان أنه لما حد الثلاث

فمباح لها الخروج يوما أو يومين مع غير ذي محرم وإن أرادت سفر الثلاث ، فأبان عليه

السلام حظر ما دونها متى أرادتها .

وإذا ثبت تقدير الثلاث في حظر الخروج إلا مع ذي محرم ثبت ذلك تقديرا في

إباحة الإفطار في رمضان من وجهين ، أحدهما : أن كل من اعتبر في خروج المرأة الثلاث

اعتبرها في إباحة الإفطار ، وكل من قدره بيوم أو يومين كذلك قدره في الإفطار . والوجه

الآخر : أن الثلاث قد تعلق بها حكم وما دونها لم يتعلق به حكم في الشرع ، فوجب

تقديرها في إباحة الإفطار ، لأنه حكم متعلق بالوقت المقدر ، وليس فيما دون الثلاث

حكم يتعلق به ، فصار بمنزلة خروج ساعة من النهار . وأيضا ثبت عن النبي عليه السلام

أنه رخص في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، ومعلوم أن ذلك ورد

مورد بيان الحكم لجميع المسافرين ، لأن ما ورد مورد البيان فحكمه أن يكون شاملا