أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

باب الشاهد والوصي إذا علما الجور في الوصية

المريض إذا أصابه المرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك ، فله أن يفطر ويقضي ) ،

قال مالك : ( وأهل العلم يرون على الحامل إذا اشتد عليها الصيام الفطر والقضاء ويرون

ذلك مرضا من الأمراض ) . وقال الأوزاعي : ( أي مرض إذا مرض الرجل حل له الفطر ،

فإن لم يطق أفطر ، فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر ) . وقال الشافعي : ( إذا ازداد

مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر ، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر ) . فثبت باتفاق

الفقهاء أن الرخصة في الإفطار للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم ، وأنه ما لم

يخش الضرر فعليه أن يصوم .

ويدل على أن الرخصة في الإفطار للمريض متعلقة بخوف الضرر ما روى انس بن

مالك القشيري عن النبي عليه السلام ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم

وعن الحامل والمرضع ) ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو

على ولديهما ، فدل ذلك على أن جواز الإفطار في مثله متعلق بخوف الضرر إذ الحامل

والمرضع صحيحتان لا مرض بهما ، وأبيح لهما الإفطار لأجل الضرر .

وأباح الله تعالى للمسافر الإفطار ، وليس للسفر حد معلوم في اللغة يفصل به بين

أقله وبين ما هو دونه ، فإذا كان ذلك كذلك وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح للإفطار

مقدارا معلوما في الشرع واختلفوا فيه ، فقال أصحابنا : ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) وقال

آخرون : ( مسيرة يومين ) وقال آخرون : ( مسيرة يوم ) ولم يكن للغة في ذلك حظ إذ ليس

فيها حصر أقله بوقت لا يجوز النقصان منه ، لأنه اسم مأخوذ من العادة ، وكل ما كان

حكمه مأخوذا من العادة فغير ممكن تحديده بأقل القليل ، وقد قيل إن السفر مشتق من

السفر الذي هو الكشف من قولهم ( سفرت المرأة عن وجهها ، وأسفر الصبح إذا أضاء ،

وسفرت الريح السحاب إذا قشعته ) والمسفرة المكنسة لأنها تسفر عن الأرض بكنس

التراب ، وأسفر وجهه إذا أضاء وأشرق ، ومنه قوله تعالى : ( وجوه يومئذ مسفرة ) أخبرنا

[ عبس : 38 ] يعني مشرقة مضيئة ، فسمى الخروج إلى الموضع البعيد سفرا لأنه يكشف

عن أخلاق المسافرة وأحواله ، ومعلوم أنه إذا كان معنى السفر ما وصفنا أن ذلك لا يتبين

في الوقت اليسير واليوم واليومين ، لأنه قد يتصنع في الأغلب لمثل هذه المسافة فلا يظهر

فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه ، فإن اعتبر بالعادة علمنا أن المسافة القريبة لا تسمى سفرا

والبعيدة تسمى ، إلا أنهم اتفقوا على أن الثلاثة سفر صحيح فيما يتعلق به من أحكام

الشرع ، فثبت أن الثلاث سفر وما دونها لم يثبت لعدم معنى الاسم فيه وفقد التوقيف

والاتفاق بتحديده . وأيضا قد روي عن النبي عليه السلام أخبار تقتضي اعتبار الثلاث في

كونها سفرا في أحكام الشرع ، فمنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى أن تسافر