أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

باب كيفية القصاص

وقال الشافعي في كتاب الرسالة : ( يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ،

ويحتمل أن تكون ثابتة معها ، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مجاهد وهو منقطع أنه

قال : ( لا وصية لوارث ) استدللنا بما روي عن النبي عليه السلام من ذلك على أن

المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين مع الخبر المنقطع ) .

قال أبو بكر : قد أعطي القول باحتمال اجتماع الوصية والميراث ، فإذا ليس في

نزول آية الميراث ما يوجب نسخ الوصية للوارث ، فلم تكن الوصية منسوخة بالميراث

لجواز اجتماعهما ، والخبر لم يثبت عنده لأنه ورد من طريق منقطع وهو لا يقبل المرسل ،

ولو ورد من جهة الاتصال والتواتر لما قضي به على حكم الآية ، إذ غير جائز عنده نسخ

القرآن بالسنة ، فواجب أن تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحكم غير منسوخة ، إذا

لم يرد ما يوجب نسخها .

قال الشافعي : ( وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ستة مملوكين أعتقهم رجل لا مال له

غيرهم ، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، والذي أعتقهم

رجل من العرب ، والعرب إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، فأجاز لهم النبي

صلى الله عليه وسلم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين

لأنهم ليسوا بقرابة للميت وبطلت وصية الوالدين ) .

قال أبو بكر : هذا كلام ظاهر الاختلال منتقض على أصله ، فأما اختلاله فقوله :

( إن العرب إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ) وهذا خطأ من قبل أنه جائز أن

تكون أمه أعجمية ، فيكون أقرباؤه من قبل أمه عجما ، فيكون العتق الذي أوقعه المريض

وصية لأقربائه . ومن جهة أخرى أنه لو ثبت أن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين

والأقربين فإنما نسختها لمن كان منهم وارثا ، فأما من لا يرث منهم فليس في إثبات

الميراث لغيره ما يوجب نسخ وصيته ، وأما انتقاضه على أصله فإيجابه نسخ الوصية

للأقربين بخبر عمران بن حصين في عتق المريض لعبيده ، ومن أصله أن السنة لا تنسخ

القرآن .

وقد روي عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب وأنها تنفذ

على ما أوصى بها . وروي أن عمر أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة منهن بأربعة آلاف

درهم . وعن عائشة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار

والزهري قالوا : ( تنفذ وصيته حيث جعلها ) . وقد حصل الاتفاق من الفقهاء بعد عصر

التابعين على جواز الوصايا للأجانب والأقارب .