أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٩١

مطلب في أن العلل الشرعية يجب إطرادها ولا يجب انعكاسها

أخذ المال . قيل له : وعلى كل أحد أن يحيي غيره إذا خاف عليه التلف ، مثل أن يرى

إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق وهو يمكنه تخليصه ، أو كان معه طعام

وخاف عليه أن يموت من الجوع ، فعليه إحياؤه بإطعامه وإن كثرت قيمته . وإن كان على

القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولي أيضا إحياؤه إذا أمكنه ذلك ، فوجب على هذه

القضية أجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل ، وهذا يؤدي إلى بطلان القصاص أصلا ،

لأنه إذا كان على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال

وإسقاط القود . وأيضا فينبغي إذا طلب الولي داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه ، لأنه

لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير ، فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية

عند القائلين بهذه المقالة كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده .

واحتج المزني للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من حد القذف على مال أو

من كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة ولم يستحق شيئا ، ولو صالح من دم عمد على مال

باتفاق الجميع قبل ذلك ، فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل لولا ذلك لما صح

الصلح كما لم يصح عن حد القذف والكفالة .

قال أبو بكر : قد انتظم هذا الاحتجاج الخطأ والمناقضة ، فأما الخطأ فهو أن من

أصلنا أن الحد لا يبطل بالصلح ويبطل المال والكفالة بالنفس فيها روايتان ، إحداهما :

لا تبطل أيضا ، والأخرى : أنها تبطل . وأما المناقضة فهي اتفاق الجميع على جواز أخذ

المال على الطلاق ، ولا خلاف أن الطلاق في الأصل ليس بمال وأنه ليس للزوج أن

يلزمها مالا عن طلاق بغير رضاها . وعلى أن الشافعي قد قال فيما حكاه المزني عنه : أن

عفو المحجور عليه عن الدم جائز وليس لأصحاب الوصايا والدين منعه من ذلك ، لأن

المال لا يملك في العمد إلا باختيار المجني عليه ، فلو كان الدم مالا في الأصل لثبت فيه

حق الغرماء وأصحاب الوصايا ) وهذا يدل على أن موجب العمد عنده هو القود لا غير ،

وأنه لم يوجب له خيارا بين القتل وبين الدية .

فإن قال قائل : قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) [ الإسراء :

33 ] يوجب لوليه الخيار بين أخذ القود والمال ، إذا كان اسم السلطان يقع عليهما ،

والدليل عليه أن بعض المقتولين ظلما تجب فيه الدية ، نحو قتيل شبه العمد ، والأب إذا

قتل ابنه ، وبعضهم يجب فيه الوقد ، وذلك يقتضي أن يكون جميع ذلك مرادا بالآية

لاحتمال اللفظ لهما . أوقد تأوله الضحاك بن مزاحم على ذلك ، فقال في معنى قوله ( فقد

جعلنا لوليه سلطانا ) [ الإسراء : 33 ] ( إنه إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية )

فلما احتمل السلطان ما وصفنا وجب إثبات سلطانه في أخذ المال كهو في أخذ القود