أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

مطلب في أن العلل الشرعية يجب إطرادها ولا يجب انعكاسها

ينفيه ظاهر الآية ، وهو أنه إذا ان الولي هو العافي بترك القود وأخذ المال فإنه لا يقال له

( عفا له ) وإنما يقال له ( عفا عنه ) فيتعسف له فيقيم ( اللام ) مقام ( عن ) أو يحمله على أنه

( عفا له عن الدم ) فيضمر حرفا غير مذكور ، ونحن متى استغنينا بالمذكور عن المحذوف لم

يجز لنا إثبات الحذف . وعلى أن تأويلنا هو سائغ مستعمل على ظاهره من غير إثبات

ضمير فيه ، وهو أن يحمل على معنى التسهيل من جهة القاتل بإعطائه المال ، ومن جهة

أخرى يخالف ظاهرها هو أن قوله : ( من أخيه شئ ) فقوله ( من ) تقتضي التبعيض ،

لأن ذلك حقيقتها وبابها إلا أن تقوم الدلالة على غيره ، فيوجب هذا أن يكون العفو عن

بعض دم أخيه ، وعند المخالف هو عفو عن جميع الدم وتركه إلى الدية ، وفيه اسقاط

حكم ( من ) ومن وجه آخر وهو قوله ( شئ ) وهذا أيضا يوجب العفو عن شئ من

الدم لا عن جميعه ، فمن حمله على الجميع لم يوف الكلام حظه من مقتضاه وموجبه ،

لأنه يجعله بمنزلة ما لو قال : فمن عفي له عن الدم وطولب بالدية ، فأسقط حكم قوله

( من ) وقوله ( شئ ) وغير جائز لأحد تأويل الآية على وجه يؤدي إلى إلغاء شئ من

لفظها ما أمكن استعماله على حقيقته . ومتى استعمل على ما ذكرنا كان موافقا لظاهر الآية

من غير اسقاط منه ، لأنه إن كان التأويل ما ذكره الشعبي من نزولها على السبب وما فضل

من بعضهم على بعض من الديات ، فهو موافق للفظ الآية لأنه عفي له من أخيه بمعنى أنه

فضل له شئ من المال فيه التقاضي ، وذلك بعض من جملة وشئ منها ، فتناوله اللفظ

على حقيقته . وإن كان التأويل أنه إن سهل له بإعطاء شئ من المال فالولي مندوب إلى

قبوله موعود بالثواب عليه ، فذلك قد يتناول أيضا للبعض بأن يبذل بعض الدية ، وذلك

جزء من كل مما أتلفه . وإن كان التأويل الإخبار بنسخ ما كان على بني إسرائيل من

إيجاب حكم القود ومنع أخذ البدل ، فتأويلنا أيضا على هذا الوجه أشد ملاءمة لمعنى

الآية ، لأنا نقول إن الآية اقتضت جواز الصلح منهما على ما يقع الاصطلاح عليه من قليل

أو كثير ، فذكر البعض وأفاد به حكم الكل أيضا كقوله تعالى : ( تقل لهما أف ولا

تنهرهما ) [ الإسراء : 23 ] نص على هذا القول بعينه وأراد به ما فوقه ، في نظائر لذلك في

القرآن وإن كان التأويل عفو بعض الأولياء عن نصيبه ، فهو أيضا يواطئ ظاهر الآية لوقوع

العفو عن البعض دون الجميع . فعلى أي وجه يصرف تأويل المتأولين ممن قدمنا قوله

فتأويله موافق لظاهر الآية غير تأويل من تأوله على أن للولي العفو عن الجميع وأخذ

المال . وليس يمتنع أن يكون جميع المعاني التي قدمنا ذكرها عن متأوليها مرادة بالآية ،

فيكون نزولها على سبب نسخ بها ما كان على بني إسرائيل وأبيح لنا أخذ قليل المال

وكثيره ، ويكون الولي مندوبا إلى القبول إذا تسهل له القاتل بإعطاء المال وموعودا عليه

بالثواب ، ويكون السبب الذي نزلت عليه الآية حصول الفضل من بعض على بعض في