أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

باب قتل الوالد بولده

الواجب على الشريك الذي لم يستحق عليه القود قسطه من الدية دون جميعها ، ثبت أن

الجميع قد صار في حكم الخطأ ، لولا ذلك لوجب جميع الدية ، ألا ترى أنهم لو كانوا

جميعا ممن يجب عليهم القود لأقدنا منهم جميعا وكان كل واحد منهم في حكم القاتل

منفردا به ؟ فلما وجب على المشارك الذي لا قود عليه قسطه من الدية دل ذلك على

سقوط القود وأن النفس قد صارت في حكم الخطأ ، فلذلك انقسمت الدية على عددهم .

ومن حيث وافقنا الشافعي في قاتلي العمد والخطأ أن لا قود على العامد منهما ، لزمه مثل

ذلك في العاقل والمجنون والصبي والبالغ ، لمشاركته في القتل من لا قود عليه فيه .

وأيضا فوجدنا في الأصول امتناع وجوب المال والقود في شخص واحد ، ألا ترى أنه لو

كان القاتل واحدا فوجب المال انتفى وجوب القصاص ؟ وكذلك الوطئ إذا وجب به

المهر سقط الحد ، وكذلك السرقة إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا ، لأن المال لا

يجب في هذه المواضع إلا مع وجود الشبهة المسقطة للقود والحد ، فلما وجب المال

في مسئلتنا بالاتفاق انتفى به وجوب القصاص . ومما يدل على أن سقوط القود فيما

وصفنا أولى من إيجابه : أن القود قد يتحول مالا بعد ثبوته والمال لا يتحول قودا بوجه ،

فكان مالا ينفسخ إلى غيره أولى بالإثبات مما ينفسخ بعد ثبوته إلى الآخر ، وكان سقوط

القود عن أحدهما مسقطا له عن الآخر .

فإن قيل : فأنتم تقولون في العامدين إذا قتلا رجلا ثم عفا الولي عن أحدهما أن

الآخر يقتل ، فكذلك يجب أن تقولوا في هذه المسألة . قيل له : هذا سؤال ساقط على

أصل الشافعي ، لأنه يلزمه أن يقيد من العامد إذا شاركه المخطئ إذا كانت الشركة لاحظ

لها في نفي القود عمن يجب عليه ذلك لو انفرد ، وإن كان سقوط القود عن أحد

قاتلي العمد بالعفو لا يسقط عن الآخر ، فلما لم يلزمه ذلك في المخطئ والعامد لم

يلزمنا في الصبي والبالغ والمجنون والعاقل . والسؤال ساقط للآخرين أيضا من قبل أن

هذا كلام في الاستيفاء ، والاستيفاء لا يجب على وجه الشركة إذ له أن يقتل أحدهما قبل

الآخر ، وله أن يقتل من وجده منهما دون من لم يجد . وأيضا مسئلتنا في الوجوب ابتداء

إذا وقع القتل على وجه الشركة فيستحيل حينئذ أن يكون كل واحد منهما قد صار في

الحكم كمتلف دون الآخر ، واستحال انفراد أحدهما بالحكم دون شريكه . وأيضا

فالوجوب حكم غير الاستيفاء ، فغير جائز إلزام الاستيفاء عليه ، إذ غير جائز اعتبار حال

الاستيفاء بحال الوجوب ، ألا ترى أنه يجوز أن يكون في حال الاستيفاء تائبا وليا لله عز

وجل وغير جائز أن يكون في حال القتل الموجب للقود وليا لله تعالى ؟ وجائز أن يتوب

الزاني فيكون حق استيفاء الحد باقيا عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة ؟