أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

باب قتل المؤمن بالكافر

باب قتل المؤمن بالكافر

قوله ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) لا ينفي مكافأة دماء غير المسلمين ، وفائدته ظاهرة وهي

إيجاب التكافؤ بين الحر والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسقيم . فهذه كلها فوائد

هذا الخبر وأحكامه . ومن فوائده أيضا إيجاب القود بين الرجل والمرأة وتكافؤ دمائهما ،

ونفي لأخذ شئ من أولياء المرأة إذا قتلوا القاتل أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة مع

قتلها إذا كانت هي القاتلة .

فإذا كان قوله عليه السلام : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) فقد أفاد هذه المعاني ، فهو

حكم مقصور على المذكور ولا دلالة فيه على نفي التكافي بينهم وبين غيرهم من أهل

الذمة . ويدل على ذلك أنه لم يمنع تكافي دماء الكفار حتى يقاد من بعضهم البعض إذا

كانوا ذمة لنا ، فكذلك لا يمنع تكافي دماء المسلمين وأهل الذمة .

ومما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه ، فوجب

أن يقاد منه ، لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ، ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال

مولاه ويقتل به .

واحتج الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل بالذمي

وهما في تحريم القتل سواء . وقد بينا وجوه الفرق بينهما . والذي ذكره الشافعي من

الاجماع ليس كما ظن ، لأن بشر بن الوليد قد روى عن أبي يوسف : أن المسلم يقتل

بالحربي المستأمن . وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة ، فإنهما يريان ذلك حدا

لا قودا ، والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره . وكذلك السنن التي

ذكرنا وعمومها يوجب القتل على وجه القصاص على على وجه الحد ، فمن خرج عنها بغير

دلالة كان محجوجا والله أعلم .

باب قتل الوالد بولده

اختلف الفقهاء في قتل الوالد بولده ، فقال عامتهم : ( لا يقتل وعليه الدية في ماله )

قال بذلك أصحابنا والأوزاعي والشافعي ، وسووا بين الأب والجد . وقال الحسن بن

صالح بن حي : ( يقاد الجد بابن الابن ) وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه ولا يجيز شهادة

الأب لابنه . وقال عثمان البتي : ( إذا قتل ابنه عمدا قتل به ) وقال مالك : ( يقتل به ) ، وقد

حكي عنه أنه إذا ذبحه قتل به وإن حذفه بالسيف لم يقتل به .

والحجة لمن أبى قتله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقتل والد بولده ) وهذا خبر مستفيض مشهور ، وقد حكم

به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه ، فكان بمنزلة