أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

باب هل في المال حق واجب سوى الزكاة

وكان لأحدهما طول على الآخر ، فقالوا : لا نرضى إلا أن نقتل بالعبد منا الحر منكم

وبالأنثى منا الذكر منكم ! فأنزل الله : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد

بالعبد ) مبطلا بذلك ما أرادوه ومؤكدا عليهم فرض القصاص على القاتل دون غيره ،

لأنهم كانوا يقتلون غير القاتل ، فنهاهم الله عن ذلك ، وهو ما روي عنه عليه السلام

أنه قال : ( من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة : رجل قتل غير قاتله ، ورجل قتل في

الحرم ، ورجل أخذ بذحول الجاهلية ) . وأيضا فإن قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد

بالعبد ) تفسير لبعض ما انتظمه عموم اللفظ ، ولا يوجب ذلك تخصيص اللفظ ، ألا ترى

أن قول النبي عليه السلام : ( الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ) وذكره الأصناف الستة لم يوجب

أن يكون حكم الربا مقصورا عليها ولا نفي الربا عما عداها ؟ كذلك قوله ( الحر بالحر )

لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في قوله : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . ويدل على أن

قوله : ( الحر بالحر ) غير موجب لتخصيص عموم القصاص ولم ينف القصاص عن غير

المذكور اتفاق الجميع على قتل العبد بالحر والأنثى بالذكر ، فثبت بذلك أن تخصيص

الحر بالحر لم ينف موجب حكم اللفظ في جميع القتلى .

فإن قال قائل : كيف يكون القصاص مفروضا والولي مخير بين العفو وبين

القصاص ؟ قيل له : لم يجعله مفروضا على الولي وإنما جعله مفروضا على القاتل للولي

بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) وليس القصاص على الولي وإنما هو

حق له ، وهذا لا ينفي وجوبه على القاتل وإن كان الذي له القصاص مخيرا فيه .

وهذه الآية تدل على قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي والرجل بالمرأة لما بينا من

اقتضاء أول الخطاب إيجاب عموم القصاص في سائر القتلى ، وأن تخصصه الحر بالحر

ومن ذكر معه لا يوجب الاقتصار بحكم القصاص عليه دون اعتبار عموم ابتداء الخطاب

في إيجاب القصاص .

ونظيرها من الآي في إيجاب القصاص عاما قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد

جعلنا لوليه سلطانا ) [ الإسراء : 33 ] فانتظم ذلك جميع المقتولين ظلما وجعل لأوليائهم

سلطانا وهو القود ، لاتفاق الجميع على أن القود مراد بذلك في الحر المسلم إذا قتل حرا

مسلما ، فكان بمنزلة قوله تعالى : فقد جعلنا لوليه قودا ، لأن ما حصل الاتفاق عليه من

معنى الآية مراد فكأنه منصوص عليه فيها ، بلفظ السلطان وإن كان مجملا فقد عرف

معنى مراده من طريق الاتفاق . وقوله : ( ومن قتل مظلوما ) هو عموم يصح اعتباره على

حسب ظاهره ومقتضى لفظه .