أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

باب تحريم ما أهل به لغير الله

في معصية ، والثاني : جنايته على نفسه بترك الأكل . وأيضا فالمطيع والعاصي لا يختلفان

فيما يحل لهما من المأكولات أو يحرم ، بعد ألا ترى أن سائر المأكولات التي هي مباحة

للمطيعين هي مباحة للعصاة كسائر الأطعمة والأشربة المباحة ؟ وكذلك ما حرم من

الأطعمة والأشربة لا يختلف في تحريمه حكم المطيعين والعصاة ، فلما كانت الميتة

مباحة للمطيعين عند الضرورة وجب أن يكون كذلك حكم العصاة فيها كسائر الأطعمة

المباحة في غير حال الضرورة .

فإن قال قائل : إباحة الميتة رخصة للمضطر ولا رخصة للعاصي . قيل له : قد

انتظمت هذه المعارضة الخطأ من وجهين ، أحدهما : قولك ( إباحة الميتة رخصة

للمضطر ) وذلك لأن أكل الميتة فرض على المضطر والاضطرار يزيل الحظر ، ومتى امتنع

المضطر من أكلها حتى مات صار قاتلا لنفسه ، بمنزلة من ترك أكل الخبز وشرب الماء في

حال الإمكان حتى مات كان عاصيا لله جانيا على نفسه . ولا خلاف في أن هذا حكم

المضطر إلى الميتة غير الباغي . فقول القائل ( إباحة الميتة رخصة للمضطر ) بمنزلة قوله لو

قال : ( إن إباحة أكل الخبز وشرب الماء رخصة لغير المضطر ) ولا يطلق هذا أحد يعقل ،

لأن الناس كلهم يقولون : فرض على المضطر إلى الميتة أكلها ، فلا فرق بينهما ، ولما لم

يختلف العاصي والمطيع في أكل الخبز وشرب الماء كذلك في أكل الميتة عند الضرورة .

وأما الوجه الثاني من الخطأ فهو قولك : ( إنه لا رخصة للعاصي ) وهذه قضية فاسدة

بإجماع المسلمين ، لأنهم رخصوا للمقيم العاصي الإفطار في رمضان إذا كان مريضا ،

وكذلك يرخصون له في السفر التيمم عند عدم الماء ، ويرخصون للمقيم العاصي أن

يمسح يوما وليلة . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة

أيام ولياليها ) ولم يفرق فيه بين العاصي والمطيع ، فبان بما وصفنا فساد هذه المقالة .

وقوله : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقوله : ( فمن اضطر في

مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) [ المائدة : 3 ] كل واحد من هذين فيه

ضمير لا يستغني عنه الكلام ، وذلك لأن وقوع الضرورة ليس من فعل المضطر ، فيكون

قوله : ( فلا إثم عليه ) وقوله : ( فإن الله غفور رحيم ) [ المائدة : 3 ] خبر له . وقوله :

( فمن اضطر ) لا بد له من خبر به تم الكلام ، إذ لم يكن الحكم متعلقا بنفس الضرورة

وخبره الذي يتم به الكلام ضميره وهو الأكل ، فكان تقديره ( فمن اضطر فأكل فلا إثم

عليه ) ثم قوله : ( غير باغ ولا عاد ) على قول من يقول ( غير باغ ) في الميتة ( ولا عاد )

في الأكل ، فيكون البغي والعدوان حالا للآكل ، وتقديره على قول من يقول : ( غير باغ ولا

عاد ) ( على المسلمين ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد على المسلمين فأكل فلا إثم عليه )