أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

باب تحريم ما أهل به لغير الله

باب تحريم ما أهل به لغير الله

ولا تحمل على مالا يقع الاسم عليه عندنا ولا يستحقه . ومع ذلك فليس يمتنع أن تكون

العبادة علينا في اعتبار إظهار الاسم دون الضمير ، ألا ترى أن من أظهر القول بالتوحيد

وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشبيه المضاد

للتوحيد ؟ وكذلك قال عليه السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا

قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) وقد أعلمه الله أن في

القوم منافقين يعتقدون غير ما يظهرون ، ولم يجرهم مع ذلك مجرى سائر المشركين بل

حكم لهم فيما يعاملون به من أحكام الدنيا بحكم سائر المسلمين على ما ظهر من

أمورهم دون ما بطن من ضمائرهم . وكذلك جائز أن تكون صحة ذكاة النصراني متعلقة

بإظهار اسم الله تعالى ، وأنه متى أظهر اسم المسيح لم تصح ذكاته ، كسائر المشركين إذا

أظهروا على ذبائحهم أسماء أوثانهم ، والله أعلم .

باب ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة

قال الله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقال في آية أخرى :

( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [ الأنعام : 119 ] وقال : ( فمن

اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) [ المائدة : 3 ] فقد ذكر الله تعالى

الضرورة في هذه الآيات ، وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا

صفة ، وهو قوله : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [ الأنعام : 119 ]

فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها .

واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) فقال ابن

عباس والحسن ومسروق : ( غير باغ ) في الميتة ( ولا عاد ) في الأكل . وهو قول

أصحابنا ومالك بن أنس . وأباحوا للبغاة الخارجين على المسلمين أكل الميتة عند

الضرورة كما أباحوه لأهل العدل . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : ( إذا لم يخرج باغيا

على إمام المسلمين ولم يكن سفره في معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ، وإن

كان سفره في معصية أو كان باغيا على الإمام لم يجز له أن يأكل ) . وهو قول الشافعي .

وقوله : ( إلا ما اضطررتم إليه ) [ المائدة : 3 ] يوجب الإباحة للجميع من المطيعين

والعصاة ، وقوله في الآية الأخرى : ( غير باغ ولا عاد ) وقوله : ( غير متجانف لإثم )

[ المائدة : 3 ] لما كان محتملا أن يريد به البغي والعدوان في الأكل واحتمل البغي على

الإمام أو غيره ، لم يجز لنا تخصيص عموم الآية الأخرى بالاحتمال ، بل الواجب حمله

على ما يواطئ معنى العموم من غير تخصيص . وأيضا فقد اتفقوا على أنه لو لم يكن