أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

باب تحريم الخنزير

يكونوا سموه بذلك ليفرقوا بينه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكلب البر سواء

لا فرق بينهما ، إذ كان الاسم يتناول الجميع وإن خالفه في بعض أوصافه ، والله أعلم .

باب تحريم ما أهل به لغير الله

قال الله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله )

ولا خلاف بين المسلمين أن المراد به الذبيحة إذا أهل بها لغير الله عند الذبح ، فمن الناس

من يزعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثانهم ، كقوله تعالى :

( وما ذبح على النصب ) [ المائدة : 3 ] وأجازوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم

المسيح ، وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب ، وقالوا : ( إن

الله تعالى قد أباح أكل ذبائحهم مع علمه بأنهم يهلون باسم المسيح على ذبائحهم ) . وهو

مذهب الأوزاعي والليث بن سعد أيضا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك

والشافعي : ( لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها باسم المسيح ) . وظاهر قوله تعالى : ( وما

أهل به لغير الله ) يوجب تحريمها إذا سمي عليها باسم غير الله ، لأن الإهلال به لغير الله

هو إظهار غير اسم الله ، ولم يفرق في الآية بين تسمية المسيح وبين تسمية غيره بعد أن يكون

الإهلال به لغير الله وقوله في آية أخرى : ( وما ذبح على النصب ) [ المائدة : 3 ] وعادة

العرب في الذبائح للأوثان غير مانع اعتبار عموم الآية فيما اقتضاه من تحريم ما سمي

عليه غير الله تعالى . وقد روى عطاء بن السائب عن زادان وميسرة ، أن عليا عليه السلام

قال : ( إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا تأكلوا ، وإذا لم تسمعوهم : فكلوا

فإن الله قد أحال ذبائحهم ) وهو يعلم ما يقولون .

وأما ما احتج به القائلون بإباحة ذلك لإباحة الله طعام أهل الكتاب مع علمه بما

يقولون ، فليس فيه دلالة على ما ذكروا ، لأن إباحة طعام أهل الكتاب معقودة بشريطة أن

لا يهلوا لغير الله ، إذ كان الواجب علينا استعمال الآيتين بمجموعهما ، فكأنه قال : وطعام

الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لم يهلوا به لغير الله .

فإن قال قائل : إن النصراني إذا سمى الله فإنما يريد به المسيح عليه السلام ، فإذا

كان إرادته كذلك ولم تمنع صحة ذبيحته وهو مع ذلك مهل به لغير الله ، كذلك ينبغي أن

يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله تعالى في إرادته المسيح . قيل له : لا يجب

ذلك ، لأن الله تعالى إنما كلفنا حكم الظاهر ، لأن الإهلال هو إظهار القول ، فإذا أظهر

اسم غير الله لم تحل ذبيحته لقوله : ( وما أهل به لغير الله ) وإذا أظهر اسم الله فغير جائز

لنا حمله على اسم المسيح عنده ، لأن حكم الأسماء أن تكون محمولة على حقائقها ولا