أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٥١

باب تحريم الدم

باب تحريم الدم

إذ ليس هو مسفوحا . ولما وصفنا قال أصحابنا : ( إن دم البراغيث والبق والذباب ليس

بنجس ) وقالوا أيضا : ( إن دم السمك ليس بنجس لأنه يؤكل بدمه ) . وقال مالك في دم

البراغيث : ( إذا تفاحش غسله ويغسل دم الذباب ودم السمك ) . وقال الشافعي : ( لا يفسد

الوضوء غلا أن تقع منه نجاسة مندم أو بول أو غيره ) فعم الدماء كلها .

فإن قال قائل : قوله : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) [ المائدة : 3 ] وقوله : ( أو دما

مسفوحا ) [ الأنعام : 145 ] يوجب تحريم دم السمك لأنه مسفوح . قيل له : هذا

مخصوص بقوله عليه السلام : ( أحلت لي ميتتان ودمان السمك والجراد ) فلما أباح

السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه ، وقد تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في

إباحة السمك من غير إراقة دمه ، وجب تخصيص الآية في إباحة دم السمك ، إذ لو كان

محظورا لما حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء ، والله أعلم .

باب تحريم الخنزير

قال الله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقال تعالى :

( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) [ المائدة : 3 ] وقال تعالى : ( قل لا أجد

فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم

خنزير ) [ الأنعام : 145 ] فنص في هذه الآيات على تحريم لحم الخنزير ، والأمة عقلت

من تأويله ومعناه مثل ما عقلت من تنزيله ، واللحم وإن كان مخصوصا بالذكر فإن المراد

جميع أجزائه ، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه ، كما نص على

تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد ، وخص القتل بالذكر

لأنه أعظم ما يقصد به الصيد ، وكقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

إلى ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] فخص البيع بالنهي ، لأنه كان أعظم ما يبتغون من

منافعهم والمعنى جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة . وإنما نص على البيع تأكيدا للنهي عن

الاشتغال عن الصلاة ، كذلك خص لحم الخنزير بالنهي تأكيدا لحكم تحريمه وحظرا

لسائر أجزائه ، فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصا في لحمه .

وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير ، فقال أبو حنيفة ومحمد :

( يجوز الانتفاع به للخرز ) . وقال أبو يوسف : ( أكره الخرز به وروي عنه الإباحة . وقال

الأوزاعي : ( لا بأس أن يخاط بشعر الخنزير ويجوز للخراز أن يشتريه ولا يبيعه ) . وقال

الشافعي : ( لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير ) .