أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

باب أكل الجراد

خرج ميتا ، ورواه جماعة عن مجالد منهم هشيم وأبو أسامة وعيسى بن يونس ولم يذكروا

فيه أنه خرج ميتا ، وإنما قالوا : سئل النبي عليه السلام عن الجنين يكون في بطن الجزور

أو البقرة أو الشاة ، فقال : ( كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه ) ورواه أيضا ابن أبي ليلى عن عطية

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك قال كل من يروي ذلك عن النبي عليه السلام ممن

قدمنا ذكره لم يذكر واحد منهم أنه خرج ميتا ، ولم تجئ هذه اللفظة إلا في رواية

الساجي ، ويشبه أن تكون هذه الزيادة من عنده فإنه غير مأمون .

فإن احتج بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام )

[ المائدة : 1 ] أنها الأجنة ، قيل له : إنه قد روي عن ابن عباس أنها جميع الأنعام ، وأن

قوله تعالى : ( إلا ما يتلى عليكم ) [ المائدة : 1 ] الخنزير ، وروي عن الحسن أن بهيمة

الأنعام الشاة والبعير والبقرة . والأولى أن تكون على جميع الأنعام ولا تكون مقصورة

على الجنين دون غيره ، لأنه تخصيص بلا دلالة . وأيضا فإن كان المراد الأجنة فهي على

إباحتها بالذكاة كسائر الأنعام هي مباحة بشرط ذكاتها ، وكالجنين إذا خرج حيا هو مباح

بشرط الذكاة . وأيضا فإن قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )

[ المائدة : 1 ] إذا كان المراد ما سيتلى عليكم في المستقبل مما هو محرم في الحال ، فهو

مجمل لا يصح الاحتجاج به ، لأنه يكون بمنزلة ما لو قال : بعض الأنعام مباح وبعضه

محظور ، ولم يبينه فلا يصح اعتبار عموم شئ منه .

فإن قال قائل : لما كان حكم الجنين حكم أمه فيمن ضرب بطن امرأة فماتت

وألقت جنينا ميتا ولم ينفرد بحكم نفسه ، كان كذلك حكمه في الذكاة إذا مات في بطن

أمه بموتها ، ولو خرج الولد حيا ثم مات انفرد بحكم نفسه دون أمه في إيجاب الغرة فيه ،

فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه وخرج ميتا أكل ، وإذا خرج حيا لم يؤكل حتى

يذكى ! قيل له : هذا قياس فاسد لأنه قياس حكم على حكم غيره ، وإنما القياس الصحيح

الجمع بين المسألتين في حكم واحد بعلة توجب رد إحداهما إلى الأخرى ، فأما في قياس

مسألة على مسألة في حكمين مختلفين فإن ذلك ليس بقياس ، وقد علمنا أن المسألة التي

استشهدت بها إنما حكمها ضمان الجنين في حال انفصاله منها حيا بعد موتها ، ومسألتنا

إنما هي في إثبات ذكاة الأم له في حال ومنعه في حال أخرى ، فكيف يصح رد هذه إلى

تلك ؟ ومع ذلك فلو ضرب بطن شاة أو غيرها فألقت جنينا ميتا لم يجب للجنين أرش ولا

قيمة على الضارب وإنما يجب فيه نقصان الأم إن حدث بها نقصان . وإذا لم يكن لجنين

البهائم بعد الانفصال حكم في حياة الأم وثبت ذلك لجنين المرأة ، فكيف يجوز قياس

البهيمة على الانسان وقد اختلف حكمهما في نفس ما ذكرت ؟