أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

باب أكل الجراد

سواء ، كما كان قتل ما له دم سائل من غير سفح دمه وموته حتف أنفه سواء في كونه غير

مذكى . فكذلك واجب أن يستوي حكم قتل الجراد وموته حتف أنفه ، إذ ليس هو مما

يسفح دمه .

فإن قيل : قد فرقت بين السمك الطافي ، وما قتله آخذه أو مات بسبب حادث ، فما

أنكرت من فرقنا بين ما مات من الجراد وما قتل منه ؟ قيل له : الجواب عن هذا من

وجهين ، أحدهما أن هذا هو القياس في السمك لما لم يحتج في صحة ذكاته إلى سفح

الدم ، إلا أنا تركنا القياس للآثار التي ذكرنا ، ومن أصلنا تخصيص القياس بالآثار ، وليس

معك الأثر في تخصيص بعض الجراد بالإباحة دون بعض ، فوجب استعمال أخبار الإباحة

في الكل . والوجه الآخر : أن السمك له دم سائل فكان له ذكاة من جهة القتل ولم يحتج

إلى سفح دمه في شرط الذكاة ، لأن دمه ظاهر وهو يؤكل بدمه ، فلذلك شرط فيه موته

بسبب حادث يقوم له مقام الذكاة في سائر ما له دم سائل ، وهذا المعنى غير موجود في

الجراد ، فلذلك اختلفا ، وقد روي عن ابن عمر أنه قال : ( الجراد كله ذكي ) وعن عمر

وصهيب والمقداد إباحة أكل الجراد ، ولم يفرقوا بين شئ منه ، والله أعلم .

باب ذكاة الجنين

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتا بعد

ذبح الأم ، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : ( لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح ) وهو قول

حماد . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمة الله عليهم : ( يؤكل أشعر أو لم يشعر )

وهو قول الثوري . وقد روي عن علي وابن عمر قالا : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) . وقال

مالك : ( إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا ) وهو قول سعيد بن المسيب . وقال

الأوزاعي : ( إذا تم خلقه فذكاة أمه ذكاته ) . قال الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم )

وقال في آخرها ( إلا ما ذكيتم ) [ المائدة : 3 ] وقال : إنما ( حرمت عليكم الميتة ) فحرم

الله الميتة مطلقا واستثنى المذكى منها . وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذكاة في المقدور على ذكاته في

النحر واللبة وفي غير المقدور على ذكاته بسفح دمه بقوله عليه السلام : ( أنهر الدم بما

شئت ! ) وقوله في المعراض : ( إذا خزق فكل وإذا لم يخزق فلا تأكل ! ) فلما كانت الذكاة

منقسمة إلى هذين الوجهين وحكم الله بتحريم الميتة حكما عاما واستثنى منه المذكى

بالصفة التي ذكرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة في الجنين ، كان محرما

بظاهر الآية .

واحتج من أباح ذلك بأخبار رويت من طرق ، منها عن أبي سعيد الخدري وأبي