أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٠١

مطلب في الحث على نظافة البدن والثياب

والجد لوجود الولادة حقيقة منها ! قيل له : لا يجب ذلك ، لأنهم قد خصوا الأم باسم

دونه ليفرقوا بينها وبينه وإن كان الولد منسوبا إلى كل واحد منهما بالولاد ، وقد سمى الله

تعالى الأم أبا حين جمعها مع الأب فقال تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس )

[ النساء : 11 ]

ومما يحتج لأبي بكر الصديق وللقائلين بقوله إن الجد يجتمع له الاستحقاق بالنسبة

والتعصيب معا ، ألا ترى أنه لو تركا بنتا وجدا كان للبنت النصف وللجد السدس وما بقي

بالنسبة والتعصيب ، كما لو ترك بنتا وأبا يستحق بالنسبة والتعصيب معا في حال واحدة ؟

فوجب أن يكون بمنزلته في استحقاق الميراث دون الأخوة والأخوات . ووجه آخر : وهو

أن الجد يستحق بالتعصيب من طريق الولاد ، فوجب أن يكون بمنزلة الأب في نفي

مشاركة الأخوة ، إذ كانت الأخوة إنما تستحقه بالتعصيب منفردا عن الولاد . ووجه آخر

في نفي الشركة بينه وبين الإخوة على وجه المقاسمة . وهو أن الجد يستحق السدس مع

الابن كما يستحقه الأب معه ، فلما لم يستحق الأخوة مع الأب بهذه العلة وجب أن

لا يجب لهم ذلك مع الجد .

فإن قيل : الأم تستحق السدس مع الابن ولم ينتف بذلك توريث الأخوة معها ! قيل

له : إنما نصف بهذه العلة لنفي الشركة بينه وبين الأخوة على وجه المقاسمة ، وإذا انتفت

الشركة بينهم وبينه في المقاسمة إذا انفردوا معه سقط الميراث ، لأن كل من ورثهم معه

يوجب القسمة بينه وبينهم إذا لم يكن غيرهم على اعتبار منهم في الثلث أو السدس ، وأما

الأم فلا تقع بينها وبين الأخوة مقاسمة بحال ، ونفي القسمة لا ينفي ميراثهم ، ونفي

مقاسمة الأخوة للجد إذا انفردوا يوجب اسقاط ميراثهم معه ، إذ كان من يورثهم معه إنما

يورثهم بالمقاسمة وإيجاب الشركة بينهم وبينه ، فلما سقطت المقاسمة بما وصفنا سقط

ميراثهم معه ، إذ ليس فيه إلا قولان : قول من يسقط معه ميراثهم رأسا ، وقل من يوجب

المقاسمة ، فلما بطلت المقاسمة بما وصفنا ثبت سقوط ميراثهم معه .

فإن قال قائل : إن الجد يدلي بابنه وهو أبو الميت ، والأخ يدلي بأبيه ، فوجبت

الشركة بينهما كمن ترك أباه وابنه ! قيل له هذا غلط من وجهين ، أحدهما : أنه لو صح هذا

الاعتبار لما وجبت المقاسمة بين الجد والأخ ، بل كان الواجب أن يكون للجد السدس

وللأخ ما بقي ، كمن ترك أبا وابنا للأب السدس والباقي للابن . والوجه الآخر : أنه يوجب

أن يكون الميت إذا ترك جد أب وعما أن يقاسمه العم ، لأن جد لأب يدلي بالجد الأدنى

والعم أيضا يدلى به ، لأنه ابنه ، فلما اتفق الجميع على سقوط ميراث العم مع جد الأب

مع وجود العلة التي وصفت دل ذلك على انتقاضها وفسادها . ويلزمه أيضا على هذا