أحكام القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٠

القول في أنها من فاتحة الكتاب

سطر بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال عثمان : كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الآيات فيدعو

بعض من كان يكتب له فيقول : ( ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا )

وينزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك ، وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة ،

وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت أنها منها ،

فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم .

فأخبر عثمان أن بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن من السورة ، وأنه إنما كان يكتبها في

فصل السورة بينها وبين غيرها لا غير .

وأيضا فلو كانت من السور ومن فاتحة الكتاب لعرفته الكافة بتوقيف من النبي عليه

السلام إنها منها كما عرفت مواضع سائر الآي من سورها ولم يختلف فيها ، وذلك أن

سبيل العلم بمواضع الآي كهو بالآي نفسها ، فلما كان طريق إثبات القرآن نقل الكافة دون

نقل الآحاد وجب أن يكون كذلك حكم مواضعه وترتيبه . ألا ترى أنه غير جائز لأحد

إزالة ترتيب آي القرآن ولا نقل شئ منه عن مواضعه إلى غيره ، فإن فاعل ذلك بمنزلة من

رام إزالته ورفعه . فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من أوائل السور لعرفت الكافة

موضعها منها كسائر الآي وكموضعها من سورة النمل . فلما لم نرهم نقلوا ذلك إلينا من

طريق التواتر الموجب للعلم لم يجز لنا إثباتها في أوائل السور . فإن قال قائل : قد نقلوا

إلينا جميع ما في المصحف على أنه القرآن وذلك كاف في إثباتها من السور في مواضعها

المذكورة في المصحف ، قيل له : إنما نقلوا إلينا كتبها في أوائلها ولم ينقلوا إلينا أنها

منها ، وإنما الكلام بيننا وبينكم في أنها من هذه السورة التي هي مكتوبة في أوائلها ،

ونحن نقول بأنها من القرآن أثبتت في هذه المواضع لا على أنها من السور ، وليس

إيصالها بالسورة في المصحف وقراءتها معها موجبين أن يكون منها ، لأن القرآن كله

بعضه متصل ببعض ، وما قبل بسم الله الرحمن الرحيم متصل بها ، ولا يجب من أجل

ذلك أن يكون الجميع سورة واحدة ، فإن قال قائل : لما نقل إلينا المصحف وذكروا أن ما

فيه هو القرآن على نظامه وترتيبه ، فلو لم تكن من أوائل السور مع النقل المستفيض لبينوا

ذلك وذكروا أنها ليست من أوائلها لئلا تشتبه ، قيل له : هذا يلزم من يقول إنها ليست من

القرآن ، فأما من أعطى القول بأنها منه فهذا السؤال ساقط عنه . فإن قيل : ولو لم تكن

منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يقول إنها منها ، قيل له : لا يجب ذلك لأنه ليس

عليهم نقل كل ما ليس من السورة أنه ليس منها ، كما ليس عليهم نقل ما ليس من القرآن

أنه ليس منه ، وإنما عليهم نقل ما هو من السورة أنه منها ، كما عليهم نقل ما هو من

القرآن أنه منه . فإذا لم يرد النقل المستفيض بكونها من السور واختلف فيه لم يجز لنا

إثباتها كإثبات القرآن نفسه .