في ظلال العقيدة والأخلاق — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الذنوب التي تجب عنها التوبة

وربما أطلق على نتائج المعاصي وآثارها الخارجية الدنيوية والأخروية كقوله : فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا « 1 » وهذا بحسب الحقيقة يرجع إلى المعنى السابق .

وربما أطلق على المعصية نفسها كقوله تعالى : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا « 2 » .

والسيّئة بمعنى المعصية :

ربما أطلقت على مطلق المعاصي أعمّ من الصغائر والكبائر ؛ كقوله تعالى : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ « 3 » .

وربما أطلقت على الصغائر خاصّة كقوله تعالى : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ إذ مع فرض اجتناب الكبائر لا تبقى للسيّئات إلّا الصغائر .

ويترتّب على إثبات الكبائر والصغائر أمور تكليفية :

منها ، المخاطبة بتجنّب الكبيرة تجنّباً شديداً .

ومنها ، وجوب التوبة منها عند اقترافها .

ومنها ، أنّ ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر .

ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر .

وتترتّب عليها مسائل في المباحث الكلامية :

منها ، تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج التي تفرّق بين المعاصي الكبائر والصغائر .

ومنها ، اعتبار مرتكب الكبيرة منزلة بين الكفر والإسلام عند المعتزلة ، خلافاً لجمهور علماء الإسلام .

( 1 ) الزمر : 51 . ( 2 ) الشورى : 40 . ( 3 ) الجاثية : 21 .