إرواء الغليل — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

تنبيه : إلى أن إعلال الطحاوي والبيهقي لذكر الفخذ ليس بشئ .

( صلى الله عليه وسلم ) في زقاق خيبر " وأن ركبتي لتمس فخذ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم حسر

الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما دخل القرية

قال : الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة توم فساء صباح المنذرين .

الحديث .

أخرجه البخاري ( 1 / 105 ) والبيهقي ( 2 / 230 ) وأخرجه مسلم

( 4 / 145 ، 5 / 185 ) وأحمد ( 3 / 102 ) إلا أنهما قالا : " وانحسر " بدل " وحسر " ،

ولم يذكر النسائي في روايته ( 2 / 92 ) ذلك كله .

قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 245 ) عقب رواية مسلم :

" قال النووي في الخلاصة : وهذه الرواية تبين رواية البخاري ، وأن المراد

انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى " .

قلت : وأجاب عن ذلك الحافظ في " الدراية " بقوله ( ص 334 ) : " قلت :

لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لا يقر على ذلك لو كان

حراما ، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره " .

وهذا من الحافظ نظر دقيق ، ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين إذ الجمع

بينهما ممكن بأن يقال : حسر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الثوب فانحسر .

وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن

الفخذ عورة بأنهما حكاية حال ، لا عموم لها . أنظر " نيل الأوطار " ( 1 / 262 )

ولعل الأقرب ان يقال في الجمع بين الأحاديث : ما قاله ابن القيم في

" تهذيب السنن " ( 6 / 17 ) :

" وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد

وغيرهم : أن العورة عورتان : مخففة ومغلظة ، فالمغلظة السوأتان ، والمخففة

الفخذان .

ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة ، وبين كشفهما

لكونهما عورة مخففة . والله أعلم " .