إرواء الغليل — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

كفارة من أتى امرأته وهي حائض .

قلت : وفي هذا التصويب عندي . نظر ، لأنه قائم على أساس ترجيح

رواية الأكثر على الأقل ، وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن

التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة في علم المصطلح ، وليس كذلك الأمر

هنا ، ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث في

الإسناد ، لا ينافي رواية أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهي

الوصل ، وهو ثقة فيجب قبولها . وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من

طريق المذكورين ذاتها ، فكيف وقد صح عنهما موصولا أيضا كما سبق ، وبذلك

تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي . والحمد لله على توفيقه .

( تنبيهان ) :

الأول : عزا الزيلعي الحديث لابن خزيمة وابن حبن في صحيحيهما

وإسحاق بن راهويه وأبي داود الطيالسي في مسنديهما . وتبعه على ذلك الحافظ

العسقلاني في " الدراية " ( ص 65 ) . ولم أجده في مسند الطيالسي ، ولا

أورده الشيخ عبد الرحمن البناء في ترتيبه إياه المسمى ب‍ " منحة المعبود " ، فلعله

وقع في بعض النسخ من المسند ، وإلا فعزوه إليه وهم .

الثاني : قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 108 ) بعد أن خرج

الحديث : " وأعله الدارقطني بالوقف ، وقال : إن وقفه أشبه .

197 - ( روى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : في الذي يأتي

امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو نصف دينار " . قال أبو داود

هكذا الرواية الصحيحة ) ص 57 .

قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه ، وفي " التلخيص ، عقب

أثر جابر :

" وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن عمر أنه كان يكره

أن يقرأ القرآن وهو جنب ، وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح " .

صحيح . رواه ا بو داود ( 264 ) والنسائي ( 1 / 5 5 ، 66 - 67 )