شعب الإيمان — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة اللّه عز وجل وفي حدث العالم

عنه ، وحين لزم إثباته بهذه الأوصاف لزم إثبات هذه الصفات له .

قال اللّه عزّ وجلّ :

وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ [ البقرة : 255 ] .

وقال تعالى :

وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً [ طه : 98 ] .

وقال : وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً [ الطلاق : 12 ] .

أي علمه قد أحاط بالمعلومات كلها - إلى سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى . وقال :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [ الذاريات : 58 ] .

فأثبت القوّة لنفسه ، وهي القدرة ، وأثبت العلم ، فدلّ على أنه عالم بعلم ، قادر بقدرة . ولأنّه لو جاز عالم لا علم له لجاز علم لا عالم به . كما أنه لو جاز فاعل لا فعل له ، لجاز فعل لا لفاعل فلما استحال فاعل لا فعل له كما استحال فعل لا فاعل له ، كذلك يستحيل عالم لا علم له كما يستحيل علم لا لعالم .

ولأنّ العلم لو لم يكن شرطا في كون العالم عالما لم يضرّ عدمه في كل عالم ، حتى يصحّ كل عالم أن يكون عالما مع عدم العلم . وحين كان شرطا في كون بعضهم عالما وجب ذلك في كل عالم لامتناع اختلاف الحقائق من الموصوفين .

ولأن إحكام الفعل يمتنع مع عدم العلم منّا به كما يمتنع مع كوننا غير عالمين به ، فكما وجب استواء جميع المحكمين في كونهم علماء ، كذلك يجب استواءهم في كون العلم لهم لاستحالة وقوعه من غير ذي علم به منّا كاستحالة وقوعه من غير عالم به منّا .

ولأن حقيقة العلم ما يعلم به العالم ، وبعدمه يخرج عن كونه عالما فلو كان القديم عالما بنفسه كانت نفسه علما له . ولا يجوز أن يكون العالم في معنى العلم . فإن عارضوا ما ذكرناه من الآيات بقول اللّه عزّ وجلّ :

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [ يوسف : 76 ] .