الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

الاستدلال بالكتاب :

موضوعا للاحتياط الشرعي بالاتفاق ، ومورد واحد مختلف فيه بين الأصوليين والأخباريين .

أمّا الأوّل فهو الاحتياط في الأمور ذات الأهمية كالدماء ، ولا فرق في ذلك بين الشبهتين : الحكميّة والموضوعية .

وأمّا الثاني فهو الاحتياط في الشبهات البدويّة الحكمية التحريمية بعد الفحص . وسنشير إلى إجمال ذلك فيما يلي :

أوّلا - الاحتياط في الأمور المهمة :

أوّلا - الاحتياط في الأمور المهمة :

لا يشك من له أدنى معرفة بمذاق الشريعة وأسلوبها ومعاملتها مع القضايا ، أنّها رغّبت في الاحتياط في الأمور ذات الأهمية مثل الدماء ، فلا يعذّر من قتل إنسانا من دون تروّ وتأمّل بمجرّد احتمال كونه مهدور الدم ، فإنّه يلام على ذلك .

وهذا الأمر وإن لم يبحثوا حوله في الأصول إلّا أنّهم التزموا به عملا في الفقه ، وربما أشارت إلى ذلك بعض الروايات .

ثانيا - الاحتياط في الشبهات التحريمية :

ثانيا - الاحتياط في الشبهات التحريمية :

اختلف الأصوليون والأخباريون - كما تقدّم - في لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية بعد الفحص - بعد اتفاقهم على لزومه قبله بحكم العقل - فذهب الأخباريون إلى لزومه ، ولكن اختار الأصوليون عدمه ، واستدلّ الأخباريون بالكتاب والسنة على لزوم الاحتياط ، فلذلك يكون هذا الاحتياط - لو ثبت بتلك الأدلّة - احتياطا شرعيا ، ولكن الأصوليين ناقشوا تلك الأدلّة وفنّدوها ،

[ أدلة لزوم الاحتياط الشرعي ومناقشاتها : ]

[ أدلة لزوم الاحتياط الشرعي ومناقشاتها : ]

وإليك الأدلّة ومناقشاتها باختصار :

الاستدلال بالكتاب :

الاستدلال بالكتاب :

أمّا الكتاب ، فقد استدلّوا بعدّة آيات منه ، كلّها لا تنهض بالمطلوب وهي :

1 - قوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 1 » .

بتقريب : أنّ القول بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريمية قول بغير علم .

ونوقش « 2 » :

بأنّ حرمة القول بغير علم مما لا

( 1 ) الإسراء : 36 . ( 2 ) هذه المناقشات عامة ذكرها غالبهم ، وإنّما نشير إلى بعض المصادر لمزيّة في البيان أو زيادة في الدليل .