الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

2 - الإجماع المنقول :

بحث الفقه » « 1 » .

سادسا - الإمام الخميني :

فإنّه قال : « إنّ القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليه السلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين على شيء ورضى الرئيس به ، وهذا أمر قريب جدّا » « 2 » .

سابعا - السيد الصدر :

وهو يرى حجيّة إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها إلى فترة كالصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي ، فقد تقدّم تفسيره للملازمة الاتفاقية المبتنية على حساب الاحتمالات ، ونضيف - هنا - إلى أنّه اشترط في حجيّة مثل هذا الإجماع أمورا أربعة وهي :

1 - أن يكون مشتملا على فتوى الأقدمين .

2 - أن لا يكون قد استندوا في كلماتهم إلى مدرك شرعي موجود .

3 - ان لا تكون هناك قرائن تدلّ على عدم وجود ارتكاز - موافق لمفاد الإجماع - في طبقة أصحاب الأئمة وإلّا كانت معارضة مع كاشفية الإجماع .

4 - أن تكون المسألة مما لا يترقّب حلّها إلّا ببيان من الشارع مباشرة لا أن تكون المسألة عقلية أو عقلائية أو تطبيقا لقاعدة أوّلية واضحة « 1 » .

أقسام الإجماع :

للإجماع أقسام نشير إليها فيما يلي :

1 - الإجماع المحصّل :

وهو أن يحصّل الإنسان نفسه الإجماع من دون أن يخبره به أحد ، كما إذا فحص كتب الفقهاء جميعها فرآهم اتفقوا على رأي فقهيّ .

ولا يخفى حجيّة هذا النوع من الإجماع بالنسبة إلى هذا الشخص إن كان الطريق - الذي حصل به الإجماع - حجة عنده .

ويقابله :

2 - الإجماع المنقول :

وهو الإجماع الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر .

وحجيّة هذا الإجماع متوقفة على

( 1 ) مصباح الأصول 2 : 141 . ( 2 ) تهذيب الأصول 2 : 168 . 1 بحوث في علم الأصول 4 : 315 - 316 .