الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

أوّلا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت :

عن الواقع وأوجب على المكلّف الإتيان به على كلّ من تقديري الإتيان بالعمل الاضطراري الناقص في أوّل الوقت وعدم الإتيان به فعندئذ لا معنى لإيجابه الفرد الناقص » « 1 » .

كان ذلك كلّه في عالم الفرض والثبوت .

أمّا عالم الإثبات :

أمّا عالم الإثبات :

فتارة يكون ارتفاع العذر في أثناء الوقت وتارة في خارجه ، ولكلّ منهما بحثه الخاص :

أوّلا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت :

أوّلا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت :

ولذلك عدة فروض ، وهي :

1 - أن يكون دليل الأمر الاضطراري الواقعي قد اخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت . وهذا الفرض خارج عن مورد البحث ؛ لأنّه بعد ارتفاع الاضطرار ينكشف عدم استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت ، فلا شك في عدم الإجزاء عندئذ .

نعم ، لو كان الدليل الدالّ على الأمر الاضطراري ظاهريا وقد اخذ في موضوعه استمرار العذر ثم انكشف بطلانه في الوقت فهو داخل في المسألة الآتية ( إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ) .

2 - أن لا يؤخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت ، ولهذا الفرض قسمان :

الف - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل صورتي إتيان الأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت وعدمه ، أي يكون الاختياري مطلوبا سواء اتي بالاضطراري أو لا ، وعندئذ :

فلو تمكّنا من تقييد هذا الإطلاق فسوف تكون النتيجة هي الإجزاء وإلّا فلا ، وهناك محاولات عديدة للتقييد ، منها :

1 - دعوى الدلالة الالتزامية العقلية لدليل الأمر الاضطراري على الإجزاء بتقريب : أنّه قد مضى انحصار المحتملات الثبوتية للواجب الاضطراري في أربعة فروض ، كلّها كانت مقتضية للإجزاء وعدم الإعادة إلّا الفرض الرابع ، وقد تقدّم أيضا أنّ لازمه التخيير العقلي بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين وهو غير معقول ، فإذا بطل

( 1 ) المحاضرات 2 : 333 .