الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

نوع وجوب الاجتهاد :

العبادات الواجبة والحقوق اللازمة فرض عين لا يعذر أحد في تركه ، وليس له حدّ يقف عنده ، بل كلّما احتاج إلى حكم يجب عليه السؤال عنه ، وهذا معنى قول أصحابنا الحلبيين : إنّ الاجتهاد واجب عيني . . . » « 1 » .

ومهما يكن فالجامع بين الرأيين هو القول بوجوب الاجتهاد ، ولكن مع اختلاف في تفسير الاجتهاد لاختلاف مبادئه ، كما تقدّمت الإشارة اليه . نعم ، اختلف الفقهاء والأصوليون بصورة عامة في نوع الوجوب .

نوع وجوب الاجتهاد :

نوع وجوب الاجتهاد :

إنّ الجهة التي ننظر منها إلى الاجتهاد قد تختلف ، وبالنتيجة تختلف نوعية الوجوب ، فإنّ هناك لحاظين وحيثيتين للاجتهاد .

الف - لحاظ الحاجة إلى الاجتهاد لإحراز فراغ الذمّة من التكاليف الموجّهة إلى المكلّف .

ب - لحاظ الحاجة إليه للفتيا أو للحكم والقضاء في كلّ عصر .

أوّلا - وجوبه بلحاظ تفريغ الذمّة :

اعتبره بعض الفقهاء بهذا اللحاظ من قبيل الوجوب التخييري ، يقول السيد اليزدي :

« يجب على كلّ مكلّف في عباداته وفي معاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا » « 1 » .

وتوجيه ذلك : إنّ الطرق العاديّة للحصول على الحكم الشرعي منحصرة في ثلاثة وهي :

1 - الاحتياط : بأن يعمل بكلّ محتملات التكليف بحيث يحرز الواقع .

2 - التقليد : بأن يقلّد من كان له علم بالتكليف ( أي ما هي الوظيفة الفعلية ) .

3 - الاجتهاد : بأن يجتهد ويحصل هو على العلم بالتكليف .

ثم إنّهم اختلفوا في مصدر هذا الوجوب على ثلاثة أقوال :

الأوّل - إنّ مصدره الفطرة :

وذلك ، لأنّ الإنسان يدرك بفطرته « لزوم دفع الضرر المحتمل » فهو يبني كثيرا من حساباته اليومية على ذلك .

( 1 ) هداية الأبرار : 203 . 1 العروة ( أحكام التقليد ) : المسألة 1 .