الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

ب - موارد التحليل والإباحة بالعرض :

" 1 - ينبغي أن يكون المأذون فيه ممّا يسوغ صدوره شرعا ، فلا عبرة بالإذن بما يكون صدوره مخالفا للشرع كإذن المالك بصنع عنبه خمرا ؛ فإنّ إذنه هذا لا يرفع حرمة صنع الخمر وإن كان يرفع الضمان ، ومثله الإذن ببيع المصحف والعبد المسلم للكافر ؛ فإنّ مثل هذا الإذن غير مؤثّر ما دام بيع المصحف والعبد المسلم للكافر غير صحيح .

" 2 - ألّا يكون المأذون فيه متعلّقا لحق الغير كالعين المرهونة ، والتركة مع وجود الدين للميت ، فلا يصحّ إذن المالك للعين المرهونة بالتصرّف فيها ، وكذا إذن الورثة بالتصرّف بالتركة مع وجود الدين .

من له حق الإذن :

من له حق الإذن :

الذين لهم حق الإذن هم على النحو التالي :

أوّلا - الشارع :

أوّلا - الشارع :

لمّا كان التشريع والأمر والنهي بيد الشارع ، فيكون بيده الإذن أيضا . ويمكن تحديد الإذن الصادر من الشارع كالتالي :

الف - موارد الإباحة والتحليل أصالة :

الف - موارد الإباحة والتحليل أصالة :

مثل أكل الطيبات كما في قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ « 1 » ، وقوله تعالى :

كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً « 2 » ومثل ذلك ، الإذن بالنكاح كقوله تعالى :

فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ « 3 » ، أو الإذن بالأكل من محلّ ما أمسكته الكلاب المعلّمة كقوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ « 4 » .

وبعض ذلك يكون من موارد الأمر بعد الحظر أو توهمه الذي يفيد الإباحة على ما هو المعروف .

ب - موارد التحليل والإباحة بالعرض :

ب - موارد التحليل والإباحة بالعرض :

والمقصود منها الموارد المستثناة من التحريم بالأصالة لسبب ما كالحرج والضرر والاضطرار ونحو ذلك ، مثل :

1 - قوله تعالى : هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 5 » .

( 1 ) المائدة : 4 . ( 2 ) المؤمنون : 51 . ( 3 ) النساء : 3 . ( 4 ) المائدة : 4 . ( 5 ) الحج : 78 .