الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

أوّلا - الأراضي :

بإفادته الملكية ، لأنّه إحياء . وقال في المسالك : « وحيث كان المحكّم في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى وإلّا فلا » « 1 » كما إذا كانت الأرض مهيأة للزراعة من جميع الجهات وكانت محتاجة إلى تحديدها فقط للعمل فيها .

راجع : « تحجير » .

ب - إحياء الأنهار والآبار :

ب - إحياء الأنهار والآبار :

يتمّ إحياء الأنهار بحفرها في الأراضي المباحة وإيصالها إلى مشرع الماء بحيث يمكن جريانه فيه بسهولة سواء أجرى أم لا ؛ لأنّ حصول المنفعة بالفعل « 2 » غير شرط في الإحياء ، وإنّما المعتبر تهيئة النهر للانتفاع .

وأمّا الآبار فيتحقّق إحياؤها بحفرها وإعدادها لجمع الماء فيها وسحبه منها وإن لم يجتمع فيها فعلا .

ج - إحياء المعادن :

ج - إحياء المعادن :

المعادن على قسمين :

الأوّل - المعادن الظاهرة :

وهي التي يبدو جواهرها من غير عمل ، وإنّما السعي والعمل لتحصيلها ، نعم قد يسهل تحصيلها وقد يلحقه التعب ، وهذه لا تملك بالإحياء والعمارة ، ولا يختص بها التحجير ؛ لأنّ التحجير شروع في الإحياء وهو منتف هنا « 1 » .

الثاني - المعادن الباطنة :

وهي التي لا يظهر جوهرها إلّا بالعمل والمعالجة كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت . . .

وهذه تملك بالإحياء ويتحقّق إحياؤها بالحفر والعمل في المعدن إلى أن يبلغ نيله ، وقبل ظهوره يكون العمل تحجيرا « 2 » .

راجع : « معادن » .

رابعا - حكم الإحياء :

رابعا - حكم الإحياء :

إنّ حكم الإحياء إجمالا هو أنّه إمّا يفيد الملك أو الحق ، حسب اختلاف الموارد والمباني ، والآن لا بدّ من توضيح ذلك :

أوّلا - الأراضي :

أوّلا - الأراضي :

الف - كلّما كانت الأرض الميتة ملكا

( 1 ) المسالك 2 : 292 . ( 2 ) المسالك 2 : 295 . 1 المسالك 2 : 293 . 2 المسالك 2 : 294 ، والجواهر 38 : 111 و 112 .