الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الأحكام :

كون مبناه في ذلك الرجوع إلى الاحتياط .

ب - الفتوى بالاحتياط : ويتحقّق ذلك فيما إذا استفاد الفقيه لزوم الاحتياط من الأدلّة كموارد الشبهة المحصورة مثلا .

والفرق بينهما هو إمكان الرجوع إلى مجتهد آخر في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّه إفتاء في الواقع .

2 - الاحتياط الاستحبابي : وهو الاحتياط الذي لا يلزم مراعاته .

ويمكن التمييز بين الأنواع المتقدّمة في التعبير ، فإنّ الاحتياط الوجوبي يعبّر عنه غالبا بتعابير أمثال : يجب كذا على الأحوط أو احتياطا ونحو ذلك ، ويعبّر عن الفتوى بالاحتياط بأمثال : يجب الاحتياط في كذا ( الثوبين المشتبهين مثلا ) .

وأمّا الاحتياط الاستحبابي فيكون مسبوقا أو ملحوقا - غالبا - بالفتوى . وقد يعبّر عن الاستحبابي بمثل : يجوز على إشكال ، أو على تأمّل . كما أنّه قد يعبّر عن الوجوبي بمثل : يجب على إشكال ، أو على تأمّل .

مظانّ البحث :

مظانّ البحث :

1 - أوّل الفقه : الاجتهاد والتقليد

2 - آخر الأصول : الاجتهاد والتقليد

3 - القطع : الامتثال الإجمالي

4 - الأصول العملية : أصالة الاشتغال ( أصالة الاحتياط )

أحداث السنة

أحداث السنة

[ المعنى : ]

[ المعنى : ]

لغة :

لغة :

الأحداث جمع حدث ، وهو : ما يحدث ويتحقّق .

اصطلاحا :

اصطلاحا :

عيوب خاصة تحدث في المبيع توجب خيار فسخه لو حدثت فيما بين البيع وبين سنة ، والقدر المتيقّن منها :

الجنون والجذام والبرص .

الأحكام :

الأحكام :

قد وردت روايات عديدة تخيّر المشتري - فيما لو حدثت بعض العيوب في المبيع بعد تحقق البيع إلى سنة - بين فسخ البيع وإمضائه ، منها صحيحة أبي همام عن