الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

اصطلاحا :

المستند ، وقال آخرون « 1 » : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطىء هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه .

ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء إنفردن أو إنضممن ، وبالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة له ، وإلّا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الإقرار ، قيل : لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين وهو غلط .

ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة » « 2 » .

ولا يخفى أنّ قيد البلوغ والعقل إنّما جيء به لإثبات الحكم بتعزير الواطىء ، أمّا سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف على كون الواطىء بالغا وعاقلا كما صرّح به في الجواهر « 3 » ، والأحكام المتقدّمة المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الأطعمة ، وادّعى عدم الخلاف فيها « 4 » .

مظانّ البحث :

مظانّ البحث :

1 - الأطعمة والأشربة : الأطعمة المحرّمة

2 - الحدود : وطء البهيمة

إجارة

إجارة

[ المعنى : ]

[ المعنى : ]

لغة :

لغة :

من الأجر وهو الثواب ، والجزاء على العمل ، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل .

اصطلاحا :

اصطلاحا :

ذكروا للإجارة تعاريف عديدة منها :

1 - أنّها : « تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم » « 1 » .

2 - أنّها : « العقد على تملك المنفعة بعوض معلوم » « 2 » .

3 - أنّها : « ما شرعت لنقل المنفعة بعوض

( 1 ) الشيخ وابن إدريس . ( 2 ) الشرائع 4 : 187 . ( 3 ) الجواهر 41 : 637 . ( 4 ) الجواهر 36 : 284 - 288 . 1 المختصر النافع : 152 . 2 الروضة 4 : 327 .