الموسوعة الفقهية الميسرة — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الف - تسليط المالك غيره على الإتلاف مجّانا :

هو كون المتلف مملوكا ، فإذا لم يكن مملوكا فلا ضمان ، ولذلك لا تشمل القاعدة من أتلف المباحات العامة كالغابات والحيوانات غير المملوكة .

وممّا ألغى الشارع ملكيّة المسلم له هو الخمر والخنزير ، فلذلك لا يضمن من أتلفهما ، قال في الجواهر : « ولا يضمن الخمر مع تلفها إذا غصبت من مسلم وكان الغاصب مسلما - إلى أن قال بعد نقل الشهرة والإجماع على ذلك - : لأنّها على كلّ حال غير مملوكة للمسلم وإن سبق ملكه قبل الخمرية ، فلا وجه لضمانها . . . » ثم قال : « نعم ، تضمن إذا غصبت من الذمّي متستّرا ولو كان الذي غصبها منه المسلم ، بإجماع الفرقة وأخبارها . . . أمّا المتظاهر فلا ضمان وإن كان الغاصب كافرا قولا واحدا .

وكذا الكلام في الخنزير بالنسبة إلى ضمانه وعدمه في المسلم والمتستّر والمتظاهر » « 1 » .

ثالثا - أن يكون المتلف أهلا للتضمين :

ثالثا - أن يكون المتلف أهلا للتضمين :

لا بدّ أن يكون المتلف أهلا للتضمين حتى يتحقّق الضمان ، وهناك

موارد لا يكون المتلف فيها أهلا للتضمين ، وهي :

موارد لا يكون المتلف فيها أهلا للتضمين ، وهي :

الف - تسليط المالك غيره على الإتلاف مجّانا :

الف - تسليط المالك غيره على الإتلاف مجّانا :

كلّ مورد سلّط فيه المالك غيره على الإتلاف مجّانا فلا ضمان فيه ولا تشمله القاعدة ، وذلك مثل :

1 - وضع الطعام أمام الآخرين من دون أمارة على الضمان .

2 - وضع المتاع في الطريق العام مع العلم بتلفه بسبب استطراق العابرين .

3 - ومن ذلك دفع العين المستأجرة إلى المستأجر مع العلم بفساد الإجارة على رأي بعض الفقهاء ، قال في الجواهر : « لا يخفى عليك أنّ الذي عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام صريح في عدم ضمان العين المستأجرة في العقد الفاسد . . . » « 1 » .

وقد علّل الحكم في العروة بأنّه « بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة

( 1 ) الجواهر 37 : 44 و 45 . 1 الجواهر 27 : 252 .