الآداب الشرعية والمنح المرعية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

فصل في بر الوالدين وطاعتهما وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير في غير معصية

أمر ظاهر لكن يعامل بما ذكره اللّه عز وجل في كتابه العزيز واللّه أعلم ، وقد قال الخطابي : لا سبيل للوالدين الكافرين إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا وطاعتهما حينئذ معصية للّه معونة للكفار وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية ، كذا قال ولعل مراده بقوله وإنما على سبيل الاستحباب وقد قال جماعة من الأصحاب أن للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض إذا لم يضر بها .

وقال حنبل سمعت أبا عبد اللّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها ترى لها أن تصوم ؟ قال : لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها ، إلا الواجب الفرض ، فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه ، ونقل حنبل معنى ذلك أيضا قال : وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة ، وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم في العبد يرسله مولاه في حاجة فتحضره الصلاة ؟ قال : إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاة أصاب مسجدا يصلي فيه قضي حاجة مولاه ، فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه ، وقال في رواية صالح إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه وإن صلى فلا بأس .

وذكر ابن عقيل أنه كما يجب الإغضاء عن زلات الوالدين يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " " 1 " وإذا شبهناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما في الوالدين .

وما ذكره في المستوعب من أن طاعة الإمام فرض في غير معصية ذكره القاضي عياض والآخرون بالاجماع . ولعل مراد أصحاب هذا القول ما يرجع إلى السياسة والتدبير . وقطع بعض أصحابنا بأنه تجب طاعته في الطاعة ، وتحرم في المعصية ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه ، ولا نزاع أنه يجب على العبد طاعة سيده فلو قلنا ليست صلاة الجمعة غير واجبة عليه لم تلزمه وإن أذن له السيد أو أجبره عليها ، لأن ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، ذكره ابن عقيل .

وذكر ابن عقيل وأبو المعالي بن المنجا أن الإمام لو نذر الاستسقاء من الجدب انعقد نذره وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه لأن نذره انعقد في حق نفسه دونهم . وحكى ابن حزم عن علي رضي اللّه عنه أنه كان يأمر الشهود إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع يده ، ثم قال :

وليس هذا بواجب بل طاعة الإمام أو الأمير في هذا واجبة لأنه أمر بمشروع . وقال أبو زكريا النواوي في قول مروان لعبد الرحمن بن الحارث عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول يعني من أصبح جنبا فلا صوم ، له قال : أي أمرتك أمرا جازما عزيمة

( 1 ) رواه البخاري ( 3651 ) ومسلم ( فضائل الصحابة / 2533 ) وابن ماجة ( 2362 ) وغيرهم من حديث عبد اللّه بن مسعود .