الآداب الشرعية والمنح المرعية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

فصل في حكم السّلام على المصلي والمتوضىء والمؤذن والآكل والمتخلي

سلموا عليه وذلك في البخاري ومسلم ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رد إشارة على ابن عمر وصهيب " 1 " روى ذلك جماعة منهم أحمد وأبو داود والترمذي وصححهما ، وعنه لا يكره ذلك في النقل فقط وقيل : إن علم المصلي كيفية الرد جاز وإلا كره ، وعنه يجب رده إشارة .

وقال في المحرر له رد السّلام إشارة ، وقال في الشرح : يرد السّلام إشارة ، وهو قول مالك والشافعي ، وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن لأن ذلك جاء في حديث ابن مسعود . فإن رد في صلاته لفظا بطلت وبه قال الثلاثة ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يرد على ابن مسعود ، قال ابن مسعود : فسألته فقال : " إن اللّه عز وجل يحدث ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة " " 2 " رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وقال : رواه جماعة من الأئمة عن عاصم ابن أبي النجود وتداوله الفقهاء بينهم وكان الحسن وابن المسيب وقتادة لا يرون به بأسا ، وعن أبي هريرة " 3 " أنه أمر بذلك ، وقال إسحاق : إن فعله متأولا جازت صلاته ، وروى النسائي عن عمار أنه سلم على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يصلي فرد عليه .

ويكره على المتوضيء كذا ذكره ابن تميم عن الشيخ أبي الفرج وذكره أيضا في الرعاية وزاد ورده منه .

وروى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال : " إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر اللّه عز وجل إلا على طهارة " " 4 " بإسناده جيد رواه جماعة منهم أحمد وابن ماجة وأبو حاتم في صحيحه وقال :

أراد به الفضل لأن الذكر على الطهارة أفضل لا أنه مكروه غير جائز .

ويكره السّلام على من يقضي حاجته ورده منه نص عليه أحمد لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يرد على الذي سلم عليه وهو يبول رواه مسلم " 5 " وغيره وقدم في الرعاية الكبرى أن الرد لا يكره لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رد كذا رواه الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى . وإبراهيم ضعيف عند الأكثرين .

( 1 ) رواه البخاري ( لم أجده ) ومسلم ( 1 ) . ( 2 ) رواه أحمد ( 1 / 463 ) وأبو داود ( 924 ) والنسائي ( 3 / 19 ) . والبيهقي ( 2 / 148 ، 260 ، 356 ) قلت : وصححه الشيخ الألباني . انظر ص 340 ه ( 2 ) . ( 3 ) رواه النسائي ( 2875 ) والحاكم ( 1 / 558 ) والبيهقي ( 2142 ) وصححه الشيخ الألباني . ( 4 ) رواه أحمد ( 5 / 80 ) وابن ماجة ( 35 ) والحاكم ( 1 / 167 ) وأبو داود ( 330 ) والنسائي والبيهقي ( 1 / 90 ) وغيرهم . قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي . قلت : وصححه الشيخ الألباني وذكر له شاهدا في الصحيحة ( 834 ) فانظره . ( 5 ) رواه مسلم ( الحنفية / 369 ) .