الآداب الشرعية والمنح المرعية — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

فصل في الإنكار بداعي الرّيبة وظن المنكر والتجسس لذلك

المرأة هل يجب عليها ستر وجهها ، أو يجب غض البصر عنها ؟ أو في المسألة قولان . قال القاضي عياض في حديث جرير رضي اللّه عنه قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري . رواه مسلم " 1 " . قال العلماء رحمهم اللّه تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي . ذكره الشيخ محي الدين النواوي ولم يزد عليه ، وقال في المغني عقيب إنكار عمر رضي اللّه عنه على الأمة التستر وقوله : إنما القناع للحرائر . قال ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره بل أمر به ، وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم " 2 " : " إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه " .

وقال الشيخ تقي الدين : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، ولمن اختار هذا أن يقول حديث جرير لا حجة فيه لأنه إنما فيه وقوعه . ولا يلزم منه جوازه ، فعلى هذا هل يشرع الإنكار ؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه . فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار .

فصل في الإنكار بداعي الرّيبة وظن المنكر والتجسس لذلك

فصل في الإنكار بداعي الرّيبة وظن المنكر والتجسس لذلك

نص أحمد رضي اللّه عنه فيمن رأى إناء يرى أن فيه مسكرا أنه يدعه ، يعني لا يفتشه ، ترجم عليه الخلال ( ما يكره أن يفتش إذا استراب به ) وقطع القاضي في المعتمد أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا ظن وقوعه ، وحكى عن بعضهم أنه يجب ، واختار ابن المنذر وغيره من الأئمة أن الميت إذا نيح عليه يعذب إذا لم يوص بتركه وكان من عادة أهله النوح ، وهذا معنى اختيار الشيخ فخر الدين في التلخيص . قال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية : وهو أصح الأقوال لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوص بتركه مع القدرة فقد رضي به فصار كتارك النهي

( 1 ) رواه مسلم ( الآداب / 2159 ) . ( 2 ) رواه الترمذي ( 1234 ) وأبو داود ( 3928 ) وأحمد ( 6 / 289 ) والحاكم ( 2 / 219 ) وابن ماجة ( 2520 ) وابن حبان ( 4322 ) والبيهقي ( 10 / 375 ) وغيرهم . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي . وقد اتجه الشيخ الألباني إلى تضعيفه ، وانظر الإرواء ( 1769 ) .