الآداب الشرعية والمنح المرعية — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

فصل في إنكار المنكر الخفي والبعيد والماضي

على أحمد بن حنبل فأذن فجاء أربعة رسل المتوكل يسألونه . فقالوا الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى ؟ فقال أحمد : أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم ، قد استعان بهم السلف .

قال محمد بن أحمد المروذي : أيستعان باليهود والنصارى وهما مشركان ولا يستعان بالجهمي ؟ قال : يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون .

فصل في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم

فصل في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم

قال المروذي : سألت أبا عبد اللّه عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون ؟ قال : لا تتعرضوا لهم . قلت : وأي شيء تكره من أن يحبسوا ؟ قال لهم والدات وأخوات . قلت : فإنهم قد حبسوا رجلا وظلموه وقد سألوني أن أتكلم في أمره حتى يخرج ، فقال : إن كان يحبس منهم أحد فلا ، ثم قال أبو عبد اللّه : هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن وأظن أنه قال غير مرة كيف حكى أبو بكر بن خلاد فقلت له . قال : كنت عند ابن عيينة قاعدا فجاء الفضيل فقال : لا تجالسوه يعني لابن عيينة تحبس رجلا في السجن ؟ ما يؤمنك أن يقع السجن عليه قم فأخرجه فعجب أبو عبد اللّه وجعل يستحسنه .

فصل في إنكار المنكر الخفي والبعيد والماضي

فصل في إنكار المنكر الخفي والبعيد والماضي

قال في الرعاية ويحرم التعرض لمنكر فعل خفي على الأشهر أو مستور أو ماض أو بعيد وقيل يجهل فاعله ومحله انتهى كلامه .

وقال أيضا والإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء . قال القاضي في الماضي :

يشترط أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل ، كذا قال فإن كان مراده أنه ندم وأقلع وتاب فصحيح لكن هل يجوز في هذه الحال ويرفعه إلى ولي الأمر ليقيم الحد ؟ ينبني على سقوطه بالتوبة فإن اعتقد