الآداب الشرعية والمنح المرعية — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

فصل الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم

وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم متكئا فجلس فقال : " لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا " رواه أحمد ولأبي داود " ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض - ثم قال : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ - إلى قوله - فاسِقُونَ [ سورة المائدة : الآية 78 - 81 ] .

ثم قال : كلا واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا - زاد في رواية - أو ليضربن اللّه بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم " وروى الترمذي وابن ماجة هذا المعنى وقال الترمذي حسن غريب ، وروياه أيضا مرسلا وإسناد هذا الخبر ثقات وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم .

وعن العرس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال " 1 " : " إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها - في رواية - فأنكرها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها " رواه أبو داود من رواية مغيرة بن زياد الموصلي وهو مختلف فيه .

وروى هو وابن ماجة من حديث أبي سعيد " 2 " : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " رواه الترمذي ولفظه " من أعظم الجهاد " وقال حسن غريب . ولأحمد والنسائي " 3 " عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أي الجهاد أفضل ؟ قال : " كلمة حق عند سلطان جائر " وهو لأحمد وابن ماجة " 4 " من حديث أبي أمامة وفي السنة أحاديث قال المروذي : قال لي عبد الوهاب : أنت كيف استخرت أن تقيم بسامرة ؟ قال المروذي : فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه .

فقال : فلم لم تقل له فكان يد للأسير ممن يخدمه ؟ قال أبو عبد اللّه : لا نزل بخير ما كان في الناس من ينكر علينا .

فصل الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم

فصل الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم

والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب ذكره الأصحاب وغيرهم .

( 1 ) رواه أبو داود ( 4345 ) وحسنه الشيخ الألباني . ( 2 ) رواه ابن ماجة ( 4011 ) وأبو داود ( 4344 ) والترمذي ( 2174 ) وصححه الشيخ الألباني وعدد طرقه في الصحيحة ( 491 ) فانظرها . ( 3 ) رواه النسائي ( 4209 ) وأحمد ( 4 / 315 ) والبيهقي وغيرهم . قلت : انظر طرقه في الصحيحة ( 491 ) . ( 4 ) رواه ابن ماجة ( 4012 ) وأحمد ( 5 / 251 ، 256 ) وابن عدي ( 112 / 2 ) والبيهقي في " الشعب " ( 2 / 438 / 1 ) وغيرهم . وصححه الألباني لشواهده المذكورة في السلسلة الصحيحة ( 491 ) فانظرها .