معالم القربة في احكام الحسبة — الصفحة ٢٢٨

الباب السابع والثلاثون في الحسبة على الصّاغة

الباب السابع والثلاثون في الحسبة على الصّاغة

الباب السابع والثلاثون في الحسبة على الصّاغة

يؤخذ عليهم ألّا يبيعوا أواني الذهب والفضة والحلى المصنوعة إلّا بغير جنسها ليحلّ فيها التفاضل ، وإن باعها بجنسها حرم فيها التفاضل والنّسا والتفرق قبل القبض كما تقدم في فصل الربا ، ونذكر في هذا الموضع أيضا فائدة لا يستغنى المحتسب عن معرفتها ، وهي تليق بهذا المكان .

مسألة : إذا باع حليّا زنته ألف بألف ، ثم حدث فيه عيب في يد المشترى ، ثم اطلع على عيب قديم ، فلو قلنا ليس للمشترى الرّد ولا الأرش ، كان ذلك إضرارا به ، ولو قلنا بضم الأرش إليه فيؤدى ذلك إلى أن يستردّ ألفا ويرد ألفا وزيادة ، وهو عين الربا ، وإن قلنا البائع يغرم أرش العيب القديم بما كان معناه يردّ جزءا من الثمن فيبقى في مقابلة الألف أقل من ألف ، وهو عين الربا أيضا ، ولأجل هذا الإشكال اختلف العلماء والّذى [ قاله ] أبو العبّاس بن شريح « 1 » : هذا عقد تعذّر إمضاؤه فينفسخ العقد ويرد الثمن ، ولا سبيل إلى استرداد الحلى لأنه يفضى إلى الربا فيقدّره بألف ويوجب قيمته بالذهب إن كان من فضّة ، وبالفضّة إن كان من ذهب ، وذكر العراقيون وجها آخر ، أنه يرد ويغرم أرش العيب الحادث لأنّه ليس يملك بالرد إلّا الألف ؛ وأمّا الأرش فيقدر إيجابه بعيب في يده على حكم الضمان ،

( 1 ) أبو عباس بن شريح : أحمد بن عمر بن شريح البغدادي ، أبو العباس : فقيه شافعي ، مولده ووفاته ببغداد له نحو 400 مصنف ، كان يلقب بالباز الأشهب ، ولى القضاء ( وفيات الأعيان 2 - 87 ) ( طبقات الشافعية 2 - 87 )