شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ ) — الصفحة ٣١٩

الفصل السابع في أحكام الشرع

والعوام وكل ما وجب للّه أو لعباده فلا يجب التفصّي عنه بيقين بل يكتفى في الخروج عن حقوق اللّه تعالى وحق عباده بالظنون المشروعة في مثل ذلك الحق .

وباب الورع مفتوح إلا أن يتعذر اعتباره ، فيتطهر بالماء المشكوك في نجاسته ، وتؤدى الحقوق الشرعية وغيرها بالمال المشتبه إذ لم يجد غيره ؛ لرجحان مصلحة الإيجاب على مصلحة الاجتناب فيجب أداء الحج والدين والكفارة والنذر على من لم يجد إلا المال المشتبه .

* * * *